< فهرس الموضوعات > باب الرعاف < / فهرس الموضوعات > ورد في رواية زرارة انّ القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصّلاة امّا سند الخامس فهو أيضا موثق امّا المتن فلانّ حمله على التّقيّة مع قوله فيه ان استكرهت شيئا غير واضح إلَّا أن يكون موافقا لهم في ذلك ثمّ انّ العلَّامة في المختلف نقل عن ابن الجنيد انّه قال من قهقهة في صلاته متعمّدا النظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه ثم حكى احتجاجه برواية سماعة وأجاب بان سماعة وزرعة في طريق الحديث وهما وإن كانا ثقتين الَّا انّهما واقفيّان ومع ذلك انّ سماعة لم يسنده إلى إمام قال رحمه اللَّه باب الرّعاف أخبرني إلى آخره أما السّند فهو ضعيف أما سند الخبر الثّاني فلانّ فيه عمرو بن شمر وهو ضعيف كما حكم به النّجاشي وغيره وجابر هو ابن يزيد بقرينة رواية عمرو عنه وذكر النّجاشي انّه مخلَّط ومن غيره لم يثبت توثيقه ولا مدحه امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من الدّورق في القاموس انّه جرّة ذات عروة وفى الصحّاح الدّورق مكيال للشّراب فارسي معرّب امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح وامّا احمد فهو ابن محمّد بن عيسى لأنّه الرّاوي عن إبراهيم بن أبى محمود ولا ضير في رواية محمّد بن يحيى عنه بواسطة وان كانت روايته عنه بدونها كثيرة امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه ظاهر في عدم نقض الوضوء بالرّعاف كما تضمّنه الخبران السّابقان وفى الأوّل زيادة كلّ دم سائل وفى هذا زيادة عدم نقض القى والمدّة بالكسر والتّشديد ما يجتمع في الجروح من القيح ثمّ انّه يتعيّن بذلك حمل ما يخالفه على الاستحباب أو التّقيّة وما تضمّنه الأوّل من حصر النّاقض في الخارج من الطَّرفين قد تقدّم القول فيه قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه أبو عبيدة إلى قوله قد علمت سند هذا الخبر إلى آخره أمّا السّند فقد تقدّم امّا المتن فلما تتقدّم من انّ الفرق بين الاستكراه وعدمه مبنيّ على موافقة أهل الخلاف ليتمّ الحمل فيه على التّقيّة امّا سند الخبر الثّاني فلانّ الواقع في الفهرست طريق الشّيخ إلى أيّوب بن الحرّ وذلك حيث قال فيه وما كان فيه عن أيّوب بن الحرّ فقد رويته عن محمّد بن الحسن رضى اللَّه عنه عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن أبى عبد اللَّه البرقي عن أبيه عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيّوب بن الحرّ الجعفي إذ ليس في المشيخة وفى الفهرست طريقه إلى كتابه إلَّا انّه غير سليم وعلى تقدير صحّته لا تنفع ههنا الَّا إذا علم

110