وروى الكليني في الصحيح عن ابن بكير عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : * ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) * الكبائر فما سواها ، قال : قلت : دخلت الكبائر في الاستثناء ؟ قال : نعم [1] .
وروى أيضا عن يونس عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الكبائر فيها استثناء أن يغفر لمن يشاء ؟ قال : نعم [2] .
وروى الكليني في الصحيح - على الظاهر - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار [3] .
ومن العجب أن بعضهم جعل هذا من مؤيدات القول الآخر .
وفي الموثق عن ابن مسكان عنه ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما من عبد إلا وعليه أربعون جنة حتى يعمل أربعين كبيرة ، فإذا عمل أربعين كبيرة انكشف عنه الجنن [4] الحديث .
وروي : أن الأعمال الصالحة يكفر الصغائر [5] .
وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي [6] .
ويدل على ذلك الأخبار الواردة في تفسير الكبائر ، وهي كثيرة جدا ، وسيأتي شطر منها ، وبملاحظة تلك الأخبار لعله يظهر أن انقسام المعصية بالقسمين كان عند أصحاب الحديث أيضا من الواضحات ، ومما يدل على ذلك في الأخبار من الكثرة بمكان .
ويدل على القول الآخر ما رواه ابن بابويه ( رحمه الله ) مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) :
شفاعتنا لأهل الكباير من شيعتنا ، وأما التائبون فإن الله عز وجل يقول :

[1] الكافي : ج 2 ص 284 ح 18 .
[2] الكافي : ج 2 ص 284 ح 19 .
[3] الكافي ج 2 ص 288 ح 1 .
[4] الكافي : ج 2 ص 279 ح 9 .
[5] لم نعثر على هذه الرواية نصا ، وقد ذكرت معنى في كنز العرفان : كتاب القضاء والشهادات ج 2 ص 385 .
[6] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 574 ح 4963 .

64