درست تفسير شود ، زيرا زكات فطره ، خمس ، به عنوان اولى ، از بدهىهاى مالى مىباشند .
شايد امثال اين روايات در مقابل حكام ستم كار گفته شده است كه در آن دوران با عناوين مختلف بطور غير قانونى از مردم مىگرفتند و در مصارف غير قانونى هم مصرف مىكردند .
- امثال همين روايات مواد زكوى را در نه قسم منحصر كرده بودند با اين كه ما ديديم انحصار مزبور مدرك قطعى ندارد .
در صورتى كه در حدود 10 روايت با اشكال مختلف « حق معلوم » را اثبات مىكند از آن جمله :
1 - سماعة بن مهران : حضرت صادق ( ع ) فرمود :
خداوند در اموال اغنياء غير از زكات حقوقى مقرر فرمود :
و مىگويد * ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) * حق معلوم غير از زكات است ، و آن چيزى است كه انسان براى خود در مالش مقرر مىدارد و واجب است كه به مقدار طاقت و گنجايش مالش فرض كند اگر بخواهد هر روز و اگر بخواهد هر جمعه و يا در هر ماه بپردازد . » وسائل ، زكات ص 25

90