در اخبار فراوان مشاهده مىشود .
نوع دوم ادله ايست كه بطور غير مستقيم طهارت اشياء را اثبات مىكند . اين نوع ادله ، از جمله مدارك فراوانى است كه در بارهء عدم ممنوعيت تصرف در اشياء وجود دارد ، از قبيل « كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى » ( هر چيز از حكم ممنوعيت آزاد و رها است مگر اين كه در بارهء آن نهى وارد شود ) و آيهء شريفهء * ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) * البقرة آيهء 29 .
طهارت از نظر موضوعى همچنين ادلهء كافى در فقه اسلامى وجود دارد كه مىگويد :
موضوعاتى كه احكام آنها از نظر قانونى معين شده ولى به جهت عوارض طبيعى و انسانى مورد شك قرار گرفته باشد ، محكوم به طهارت است .
نتيجهء بررسى مقدمه اينست كه اگر فقيه ، از نظر رسيدگى در بارهء ادله ، نتواند به يكى از طهارت يا نجاست اهل كتاب يا هر موضوع ديگر حكم كند ، با نظر به ادلهء مزبوره در فوق ، بايستى حكم به طهارت آنها كند . در اين اصل ، فقهاى سنت نيز با اماميه موافقت دارند .

2