و فقهاى اسلامى دارد .
آن چه كه به نظر مىرسد اينست كه با توجه به مجموع سيستم قانونگذارى اسلام راه دومى منطقىتر مىباشد ، زيرا :
أولا - خود قاعدهء لا ضرر و لا ضرار به همين شكل در منابع اسلامى وارد شده است و همين راه دوم را تأييد مىكند و كلمهء « لا » مىرساند كه حقوق اشخاص تا آنجا كه حال تزاحم و اضرار پيدا نكرده است مشروع مىباشد چون روشن است كه كلمهء « لا » نمىگويد ضرر و اضرار در خارج وجود ندارد زيرا اين يك امر محسوس است كه افراد انسانى مىتوانند به خود ضرر برسانند . پس آن چه كه مقصود از قاعدهء مزبور است نفى آن حكم است كه حقى را اثبات كند و آن حق به جهت گسترش خود موجب اضرار به ديگرى بوده باشد .
ثانيا - شخص متضرر نيز يكى ديگر از افراد جامعه بوده و مشمول همان مقررات و قوانين است كه به صاحب حق مزبور شامل است و در هيچ يك از حقوق طرفين از نظر اسلامى ترجيحى بر ديگرى وجود ندارد . نتيجه چنين مىشود كه قانونگذار اسلام با نظر به ارتباط زندگانى انسانها با هم كه منشأ تزاحم حقوق خواهد گشت به وضع قانون پرداخته است .

148