دليل دوم - اين كه بودن قيد « فى الاسلام » اگر به معناى مسلمين بوده باشد « كه كاملا خلاف ظاهر است » با بودن قيد « على المؤمن » كه فقط در يك روايت نقل شده است هيچ گونه منافاتى با عموميت فائدهء لا ضرر و لا ضرار ندارد . زيرا حكمى كه براى يك موضوع خاص وضع مىشود و دوباره همان حكم براى جنس يا نوع همان خاص وضع مىگردد ، در اصطلاح فقهى گفته مىشود : « دو حكم مثبتين هستند و منافاتى با همديگر ندارند ، مانند اين كه گفته شود برده را آزاد كنيد باز گفته شود بردهء مؤمن را آزاد كنيد . » [1] ممكن است اين توهم پيش بيايد كه پس از يك حكم عمومى كه شامل تمام مصاديق است دوباره وضع حكم به يك مصداق از همان افراد چه علتى دارد ؟
مىگوييم : بدون شك بايستى يك مزيت در فرد معين كه بطور جداگانه محكوم به حكم گرديده است وجود داشته باشد مثلا اين قانون اخلاقى مىگويد : حق هر انسانى را بايستى مراعات كرد . از آن طرف مىدانيم كه حق انسان رهبر و مصلح را بايستى مراعات كرد و اين معنا منافاتى با اين ندارد

[1] كتاب الوافى فيض كاشانى جلد سوم باب 28 بنقل از كافى و تهذيب صفحه 29 - ( المكتبة الاسلاميه بطهران ) .

115