و يا تصاحب مال به جهت ادعاى حق و استحقاق و همچنين بعنوان امانت و عاريه و اجاره كه عين مفروض مورد ضمان نخواهد بود ، فراوانست . لذا ، اقتضاى اولى اين بوده است كه مالك بايستى در اين موارد مانند ساير دعاوى اثبات كند كه مال مفروض را مجانى يا با يكى از عناوين كه موجب ضمانت نيست نداده است . ولى نظر به اين كه طبيعت انسانى با توجه به اصل سود و زيان حكم مىكند كه مال خود را بدون علت از دست ندهد اثبات اين كه انتقال مال رابطهء مالك را بدون عوض قطع نموده است احتياج به اثبات خواهد داشت . [1] قاعدهء ضمان مثلى بمثلى و قيمى به قيمى مفاد قاعدهء مزبور اينست كه شىء تلف شده كه مورد ضمان بوده است اگر از اعيان مثلى بوده باشد جبران تلف شده بايستى با مثل آن بوده باشد ، مانند محصولات صنعتى امروزى كه از يك نوع محصول هزاران افراد مماثل ساخته مىشود مانند ماشين آلات و ظروف و پارچه هاى پوشاكى و غيره . اگر كسى پنج متر پارچهء كسى را تلف كند بايستى پنج متر از همان پارچه با

[1] على اليد ما اخذت حتى تؤدى .

108