قواعد قضاياى كليه اى هستند كه حدود كمى و كيفى احكام كليه را بيان مىكنند بدين معنا كه هنگامى كه دليلى حكمى را ثابت كرد آن حكم مطابق طبيعت معين خود از حيث عموميت و جريان تثبيت مىگردد مثلا مىگوييم هيچ دعوايى بدون دليل اثبات نمىگردد . عموميت و جريان اين حكم تمام احوال مكلفين را در هر گونه شرائط شامل گشته است . در اين مورد مىبينيم كه قاعده مىگويد : اقرار به عليه جائز و نافذ است .
اگر قاعدهء مزبور نبود اقرار به عليه خود نيز مانند ساير دعاوى احتياج به اثبات داشت ولى قاعدهء مزبور حكم كلى « لزوم اثبات هر دعوى » را از نظر مصاديق محدوده و از جريان عمومىاش جلوگيرى مىنمايد . و اما اين كه اين قواعد مخصوصا قاعدهء لا ضرر با ملاحظهء سائر ادلهء حقوق و تكاليف جنبهء تخصيصى دارد يا تنويعى ؟ در مباحث آينده بطور مشروح بيان خواهيم كرد لذا در بحث آينده كه چند قاعده را توضيح خواهيم داد و در آن مبحث اصطلاح زمينهء اولى را براى حقوق و تكاليف به كار خواهيم برد ، براى سهولت تفاهم است .

100