وارد ساختن خسارت و ضرر مالى و جانى به مردم نهى مىكنند .
اين روايات با اطلاق و عموميتى كه دارند ممنوعيت خسارت و ضرر را تثبيت مىكنند اگر چه اقدام كننده داراى حق باشد كه اجراى آن موجب اضرار به شخصى ديگر مىگردد .
اين گروه از حيث فراوانى احتياج بذكر نمونه ندارد .
اجماع اگر چه در موقع بحث از قاعدهء « لا ضرر و لا ضرار » فقهاء سخنى از اجماع اصطلاحى به ميان نمىآورند ، ولى اگر مقصود از اجماع اين باشد كه تمام يا اكثر فقهاى برجسته فتوائى دهند كه كشف از حجت يا موجب حدس به وجود دليل قطعى در آن مورد بوده باشد ، بدون ترديد مىتوان گفت ثبوت قاعدهء « لا ضرر » به عالىترين و متقنترين مدارك اسلامى مستند مىباشد .
و اگر ما اختلاف در بارهء رابطهء اين قاعده را با ادلهء ساير حقوق و تكاليف كنار بگذاريم بطور اطمينان بخشى مىتوانيم بگوئيم همهء فقهاى شيعه و اهل سنت در بارهء قاعدهء « لا ضرر و لا ضرار » اتفاق نظر دارند .

135