لذا ترجيح يكى بر ديگرى احتياج به اثبات اهميت دارد . مثلا اگر فرض كرديم حرجى كه در صورت عدم تصرف در مال به صاحب مال وارد خواهد گشت غير قابل تحمل است بدون شك در اين صورت مىتوان گفت براى جلوگيرى از حرج مفروض شخص ديگرى حق ندارد او را از تصرف در مال خود جلوگيرى نمايد .
و بطور كلى نظر بدين كه هر دو قاعده براى آسايش زندگانى انسانى و عدم مزاحمت در حقوق انسانها با همديگر وضع شده است و دو قاعدهء تعبدى خالص نيستند كه علل و نتائج آنها فقط در اين جمله منحصر باشد كه خداوند اين حركت را از شما مىخواهد بنا بر اين فقيه و رهبر اسلام مىتواند با تشخيص اهم و مهم شئون انسانى و تشخيص ، حكم به ترجيح نموده و دو قاعدهء مزبور را بر طبق منطق اجتماعى مورد بهره بردارى قرار بدهد .
منابع فقهى لا ضرر و لا ضرار بطور قطع مىتوان گفت كه قاعدهء « لا ضرر و لا ضرار » از نظر تمام مدارك فقه اسلامى تثبيت شده است .

121