أن يقال : تأكيده ب‌ " أبدا " يرفع ذلك ، لأنه يبعد أن يكون قيدا للمنفي ولا لنفي التأبيد في الزمان في البعض ، فالظاهر أن يكون للتعميم في الأفراد . فتأمل .
ويمكن أن يستدل على العموم بوجه آخر ، وهو : أن قوله عليه السلام " لا ينقض اليقين أبدا بالشك " بمنزلة كبرى الشكل الأول ، وصغراه أنه على يقين من وضوئه ، ولا بد من كلية الكبرى في هذا الشكل لينتج ، وتصويره هكذا : الوضوء يقيني ، وكل يقيني لا ينقض بالشك أبدا ، ينتج أن هذا الوضوء لا ينقض بالشك أبدا .
فإن قلت : هذا ينفعك في لام " اليقين " إذ به تحصل كلية الكبرى ، وأما الشك فلا .
قلنا : هو أيضا يفيد الاستغراق ، لأن الشك تابع لليقين ، لأنه لا يحسن منه عليه السلام أن يقول : كل يقين لا ينقضه شك الوضوء . مع أنه لو كان كذلك لزم أن يقول : ولكن ينقضه يقين وشك آخر لا يقين فقط . كما لا يخفى على المتأمل .
لكن يرد عليه : أنه لا يلزم لكلية الكبرى تعميم اليقين بحيث يشمل كل يقين ، بل يكفي التعميم في يقين الوضوء ، بأن يقال : إنه على يقين من الوضوء ، ولا ينتقض يقين وضوء بالشك ، فهذا اليقين لا ينتقض بالشك .
ولا يخفى ما فيه من البعد عن سياق الكلام .
وقال شيخنا الشهيد رفع الله مقامه في الذكرى : قولنا " اليقين لا يرفعه الشك " لا نعني به اجتماع اليقين والشك في الزمان الواحد ، لامتناع ذلك .
ضرورة أن الشك في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر ، بل المعنى به : أن اليقين الذي في الزمان الأول لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمان الثاني ، لأصالة بقاء ما كان ، فيؤول إلى اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد ، فيرجح الظن

63