هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة ، فلعل العلامة - رحمه الله - حكم بالصحة لذلك .
ثم أقول : يمكن حمل الخبر على معنى يتم تأييد الشيخ به ، ولا يرد ما مر بأن يقال : إنه عليه السلام علق وجوب الوضوء على عدم حفظ المكلف النائم على تقدير وقوع الحدث . وعلى تقدير إخبار المعصوم بعدم الحدث يصدق أن المكلف لا يحفظ الحدث لو وقع ، وإنما علم بأخبار المعصوم لا بحفظ المكلف . وهذا المعنى ليس ببعيد .
ومقابل هذا المعنى هو المراد بقوله " وإن كان يستيقن " والمراد أنه إذا حصل له اليقين بعدم الحدث كيف كان لم يجب الوضوء ، وإلا لم يكن عدم حفظ الحدث على تقدير الوقوع مقابلا له ، لأن مقابله احتمال وقوع الحدث ، وعدم العلم بالحدث لا يقابل العلم بعدم الحدث بل يجامعه .
ولو حمل الاستيقان على ما حملناه عليه - وهو استيقانه من قبل نفسه - تمت المقابلة ، لأن استيقان الحدث وعدمه من قبل النفس متقابلان ، لكون طرفيه من أحوال النفس ومما يعلم بالرجوع إلى الوجدان .
ولو حملناه على العلم المطلق ، صار المعنى أنه لو كان بحيث لا يحصل له العلم بوجه من الوجوه بوقوع الحدث على تقدير وقوعه ، ولا منافاة بينه وبين استيقان عدم الحدث إلا بتكلف ، على أن كلمة الحفظ بعيد عن هذا المعنى .
فإن قلت : يفهم من قوله عليه السلام " إن كان لا يحفظ " إلى آخره ، أن النوم إنما ينقض باعتبار احتمال الأحداث الأخرى ، ولو بالنظر إلى حال المكلف لأمر خارج لا بنفسه ، والمطلوب هو الثاني لا الأول .
قلت : قد ثبت أن النوم موجب للوضوء ، وإن علم أنه لم يحدث بحسب الواقع ، ولا نسلم أنهم أرادوا بحدثية النوم في نفسه أزيد من ذلك ، ولا أن

56