وفيه نظر ، إذ الظاهر من كلام الفهرست أن ما ذكره إنما هو في الكتب والروايات المشهورة المنسوبة إلى الحسين ، كالتهذيب المنسوب إلى الشيخ مثلا . وبهذا ينبه ما ذكره الشيخ في أواسط هذا الكتاب ، حيث ترك الإسناد إلى الكتب المأخوذ منها الخبر ، ثم أحال الإسناد إلى ما سيذكره في آخر الكتاب وفي الفهرست .
وكذا لا يظهر صحة ما قيل : من أن حكم العلامة - مثلا - بصحة الرواية المشتملة على المجهول مما يدل على توثيقه ، إذ هو بمنزلة حكمه بتوثيقه ابتداء وذلك لأن الحكم بالتوثيق من باب الشهادة ، على ما يفهم من الكتب المصنفة في الرجال ، بخلاف حكمه بصحة الرواية ، إذ هو من باب الاجتهاد ، لأنه مبني على تميز المشتركات ، وربما كان الحكم بالصحة مبنيا على ما رجحه في كتاب الرجال من التوثيق المجتهد فيه ، من دون قطع فيه بالتوثيق وشهادته بذلك [1] . انتهى كلامه قدس سره .
وما تنظر فيه أولا لا وقع له ، لأن الظاهر أن كتاب الحسين بن سعيد ومروياته واحدة ، والعطف تفسيري ، وليس له رواية غير الكتاب حتى تكون غير مشهورة كما لا يخفى على المتتبع .
وما ذكره من الفرق بين الاجتهاد والشهامة حسن ، إلا أن تطرق ذلك مما يرفع الاعتماد على أقوال أصحاب الرجال ، فإن في العدالة أيضا أقوالا شتى ، ولعل حكمهم بالثقة والعدالة مبنيا على ما اختاروه في تلك المسائل ، وتفصيل القول في أمثال ذلك موكول إلى كتابنا الكبير .
ثم إن الخبر يدل على نقض النوم في الجملة ولم يدل على نقضه في جميع الأحوال ، ولعل تخصيص الراوي السؤال ببعض الأحوال للاختلافات التي

[1] لعله منقول من تعليقته على التهذيب ، مخطوط .

39