( الحديث الرابع والتسعون ) : ضعيف .
قوله رحمه الله : ومخالفة الأمر لا تجزي قال الفاضل التستري رحمه الله : المدعى عدم الجواز لا عدم الإجزاء . ويمكن الاستدلال بأن الغسل عوض المسح بدعة ، وقد يعلم ما في البدعة . وإن أريد المنع في الوضوء الذي يوقع الغسل فيه موضع المسح ويكتفي به في الدخول

360