بالقرائن المفيدة للعلم .
واختلف الأصوليون في إمكان حصول العلم بخبر الواحد ، فقيل : نعم بالقرائن لا بدونها . وقيل : بقرينة وبدونها . وقيل : لا بقرينة ولا بدونها .
والأصح الأول ، لأن دعوى حصول العلم بخبر الواحد المجرد عن القرينة مكابرة محضة ، ولا ريب في أنه مع القرائن القوية يفيد العلم ، بل قد تفيد القرائن فقط بدون انضمام الخبر أيضا العلم . لكن حمل هذا الكلام عليه بعيد جدا ، إذ وجود خبر كذلك في كتب الأخبار في غاية الندرة ، فكيف يستدل في أكثر الأحكام بالأخبار ؟ .
مع أنه - رحمه الله - عد في الاستبصار [1] من القرائن المفيدة للعلم كون الخبر مطابقا لأدلة العقل ومقتضاه ، أو كونه مطابقا لظاهر القرآن : إما لظاهرة أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه ، أو كونه مطابقا للسنة المقطوع بها : إما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموما ، أو كونه مطابقا لما أجمع المسلمون عليه ، أو لما اجتمعت عليه الفرقة المحقة . وشئ منها لا يفيد القطع إلا أن يكون موافقا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع المعلوم دخول المعصوم عليه السلام فيه ، وحينئذ لا فائدة للخبر . ومعلوم أن ما يستدل به الشيخ ليس أكثره كذلك ، فظهر أن مراده الظن القوي .
وحاصل كلامه بعد الفحص والتأمل : أنه لا يعمل بالخبر الشاذ الذي لم يكن في الأصول المعتبرة ، أو لم يتكرر فيها ، وما يكون مخالفا لعمومات الكتاب أو السنة أو الأخبار المشهورة المتداولة المتكررة في الأصول . وكانت هذه الأمور مناط صحة الحديث وجواز العمل به بين القدماء ، لا ما جرى عليه اصطلاح

[1] الاستبصار 1 / 3 - 4 .

22