ويدل على ما ذهب إليه الصدوق وغيره من عدم وجوب إعادة الصلاة على ناسي استنجاء الغائط كما مر ، فتحمل أخبار الإعادة على الاستحباب . ويمكن حمله على خارج الوقت ، كما ذهب إليه بعض المتأخرين ، أو التقية . فتأمل .
( الحديث الثالث والثمانون ) : صحيح .
والظاهر أن المراد بالطهور الطهور من الحدث ، سواء كان بالماء أو التراب .
ويحتمل شموله للطهور من الخبث ، ليشمل إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والاستنجاء بالماء والأحجار ، فيدل على بطلان الصلاة بترك كل منها إلا ما أخرجه الدليل ، بناء على حمل " لا صلاة " [1] على نفي الصحة ، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة .

[1] في نسخة « لا طهور » .

217