( الحديث الثالث والستون ) : صحيح .
والظاهر أن أبا الحسن هو الرضا صلوات الله عليه ، وتعجبه عليه السلام على سبيل الإنكار من رجل كان يستنجي من الريح عقيب تركه الاستنجاء بعد النوم مبني على ما تزعمه العامة من أن النوم إنما يكون ناقضا إذا كان مظنة خروج الريح لذلك كما مر ، فدفع عليه السلام بذلك ما ربما يخطر ببال السائل من الاعتراض والاستغراب من تركه عليه السلام الاستنجاء بعد النوم .
ثم اعلم أن القول بوجوب الاستنجاء للريح والنوم غير معروف الآن بين المخالفين ، ولا نسب إلى أحد منهم ، ولعله كان قولا لبعضهم فترك ، وتحقق الإجماع على خلافه بعده ، كما يظهر من المنتهى [1] أن عدم وجوب الاستنجاء فيهما إجماعي من الأمة .
قوله رحمه الله : فأما ما يدل قال الفاضل التستري رحمه الله : في وجه الدلالة خفاء لا يخفى ، ولعله لو استدل بما يدل على وجوب إعادة الصلاة بترك الاستنجاء وما يقربه كان أولى .

[1] منتهى المطلب 1 / 47 .

195