بغيرها شئ . وبالجملة الذي يمكن أن يفهم من هذه الأخبار أنه لا بد في الماء الذي يحكم بعدم تنجسه بكل شئ من نوع كثرة يقرب من هذا القدر ونحوه ، وأما تحديده بقدر معين فلا ، والاحتياط واضح ، وكان ذلك دعاهم إلى العمل برواية ثلاثة ونصف . انتهى .
وأقول : قال الوالد قدس الله روحه : يمكن حمل هذا الخبر على ما يقرب من تحديد القميين ، وهو سبعة وعشرون شبرا ، بأن يحمل السعة على القطر ، فيكون تحديدا للكر إذا كان في الحوض المدور ، يصير حاصل الضرب ثمانية وعشرين شبرا وسبعي شبر ، إذ قاعدة ضرب المدور أن يضرب نصف قطرة في نصف دائرته والحاصل في عمقه ، وإذا كان القطر ثلاثة أشبار يكون المحيط تسعة أشبار وثلاثة أسباع شبر ، لأنهم ذكروا أن المحيط ثلاثة أضعاف القطر وسبعة ، كنسبة السبعة إلى اثنين وعشرين ، فنضرب نصف القطر وهو شبر ونصف في نصف المحيط ، وهو أربعة أشبار وخمسة أسباع شبر ، يخرج سبعة ونصف سبع ، نضربه في أربعة أشبار العمق يرتقي الحاصل إلى ما ذكرنا . وربما كان الذراع أقل من الشبرين بقليل ، فينطبق على مذهب القميين .
أقول : ويؤيده أن الراوي لهذا الخبر وما هو مستند القميين واحد ، وهو إسماعيل ابن جابر ، ويبعد من رجل واحد رواية خبرين مختلفين متعارضين . ولا يضعفه ندرة الحوض المدور ، فإنه غير مسلم ، بل يمكن أن يدعى أن أكثر البرك والمصانع المعمولة بين الحرمين كذلك ، وكذا الحياض المعمولة من الجلد التي يستقى فيها للإبل .
( الحديث الرابع والخمسون ) : صحيح على المشهور .

181