لابن الجنيد أن يحمله على المذي بشهوة حتى يصير موافقا لمذهبه ، وحملها على التقية ليس بأولى من حملها على الاستحباب .
فإن قلت : كيف تجمع بين هذه الروايات وبين الأخبار الآتية الدالة على الوضوء من المذي بشهوة على تقدير حملها على الاستحباب ، لأن الأخبار الآتية حينئذ تدل على عدم الاستحباب في ما ليس بشهوة ، وهذه تدل على الاستحباب فيه مطلقا .
قلت : إن قلنا : بأن المذي ما يكون من شهوة فالأمر ظاهر ، لعدم المنافاة .
وحينئذ إما أن يقال : بأن المذي الواقع في كلام السائل في رواية علي بن يقطين الآتية مثلا مجاز عن الأعم منه ومن الماء الذي يخرج بغير شهوة ، أو يحمل على حقيقته ويقال : أن ضمير " كان " في كلامه عليه السلام راجع إلى الماء الخارج بقرينة المقام ، فكأن السائل إنما سأله عن المذي ، لكن أجابه عليه السلام ببيان ضابطة يعلم به حكم جميع المياه التي تخرج ، وليس ذلك ببعيد .
وإن لم نقل به بل بتعميمه فنقول : يمكن أن يكون للاستحباب مراتب بعضها فوق بعض ، ففي الروايات الآتية المراد الاستحباب المؤكد فيما يخرج من الشهوة ، ونفيه عن غيرها ، وفي هذه الرواية الاستحباب المطلق كما أومأنا إليه سابقا .
( الحديث الثالث والأربعون ) : صحيح أيضا .

101