في التسليم أن يكون قبل التعقيب فلو قدم التعقيب على التسليم لم يبطل التسليم ، فهذا ليس دخولاً في غير المترتب شرعاً حين نقول : التعقيب هو دخول في الغير ، كما ذكره الشيخ النائيني ، ولم يكن منافياً ولذلك يمكن تداركه لصدق الدخول في غير المترتب عليه شرعاً ، ومثل له بالأذان والإقامة ، كمن شك بالأذان بعد الدخول بالإقامة ، والحق مع النائيني أنه دخول في الغير ، لأنه بعد علم إرادته بهذا المركب والتعقيب دائماً يكون بعد فراغه المطلوب شرعاً وإن لم يكن محل المشكوك سابقاً فحسب الجعل الشرعي على الغير ومؤخر عن المشكوك سابقاً بحسب الجعل الشرعي على الغير ومؤخر عن المشكوك ، ولذا أجاب السيد الخوئي عنه وفرق بين الإقامة والشك في الأذان ؛ لأن الأذان أخذ محله سابقاً على الإقامة فالتجاوز صادق عليه كما ذكره السيد الخوئي .
والجواب : قلنا سابقاً : إن نفس التجاوز إذا صدق يصح جريان القاعدة ولا يحتاج إلى الدخول إلى غير المترتب شرعاً أو المترتب عقلاً وعرفاً ، فلا نحتاج إلى

80