الأجزاء والشرائط والموانع في صحة العمل ، فتشمله قاعدة التجاوز إن كان هذا حصل له أثناء العمل بعد التجاوز عنه ، يعني عندما يصدق التجاوز عن الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك وتشمله قاعدة الفراغ بعد الفراغ عن العمل سواء كان الشك في صحة العمل وفساده بواسطة احتمال الغفلة أو السهو أو النسيان أو بناء العقلاء ، فأيا ما كان سند القاعدة هي الروايات تنطبق عليها هذه الصورة .
الصورة الثانية : أن يشك مع التفاته حين العمل إلى الأجزاء والشرائط والموانع في صحة العمل ، ولكن فيما إذا كان احتمال تركه للجزء والشرط عن عمد واختيار لا عن نسيان أو غفلة وهذه الصورة لا تجري فيها القاعدة ، لأن منشأ القاعدة إذا كان بناء العقلاء وحكمه حكم أصالة الصحة ولكن في نفس العمل لا صحة عمل الغير هو أصالة عدم الغفلة والسهو والنسيان .
وقلنا سابقاً : من أقدم على إتيان العمل يأتي به ولا نعلم هنا أنه أقدم على هذا العمل وهذا المركب أم لا بعد احتمال تعمد الترك .
والنتيجة تتبع أخس المقدمتين ولا مورد لجريان الأصول العقلائية من العمد أو الغفلة أو السهو أو النسيان .
أما إذا كان المدرك الأخبار ، ليست الأخبار حكماً تعبدياً صرفاً في ظرف الشك مطلقاً في وجود جزء أو شرط ، وكذلك في بعض الأخبار : « حين يتوضأ أذكر » هذا التعليل في كون الشرط فيه هو السهو والنسيان

70