وفي نفس الباب هناك روايات لحماد ورواية لمحمد بن مسلم تعرض للشك في الركوع بعد ما سجد نقول : لها معنيان ، المعنى الأول : إنها كلية تنطبق على الخروج من الجزء والدخول في جزء آخر ، وهذا لا يكون إلاّ في مركب له أجزاء هي التي يتكون منه المركب فينحصر في التجاوز بين الأجزاء .
المعنى الثاني : مطلق الخروج وليس المراد بالدخول بالجزء بل ما يصح به الخروج ، وهو لا يكون إلا في الدخول في الغير وليس المراد بالدخول بالجزء الأخير من المركب والدخول في غيره ، مثل الحج والصلاة يكفيه صدق التجاوز عن الشيء والمضي عنه لأجل تحقق التجاوز ، وهذا هو الصحيح ، ولذلك تكون قاعدة التجاوز والفراغ واحدة تنطبق على الجزء والكل فالخروج مطلقاً ، وفي الخارج هنا مصداقان لخروج الجزء والكل : الأول التجاوز عن محله الذي عينه الشارع الثاني : التجاوز عن نفسه ، وهو معنى الفراغ ، فالجامع كما قلنا : أحدهما

43