الشرعي الفرعي فمثلاً : المسألة الفقهية كل أمر يدل على الوجوب ، والصلاة مأمور بها فالصلاة واجبة ، فعلم الأصول يتكفل لاثبات أن الأمر يدل على الوجوب ، والمسألة الفقهية هي أن الصلاة واجبة .
إذا عرفت ما ذكرناه فإن مفاد قاعدة الفراغ والتجاوز الحكم بصحة العمل الذي أخل به بعد تجاوز المحل ، وهذا مفاد الحكم الشرعي الفرعي الكلي ينطبق على موردها ، وهذا معنى القاعدة الفقهية وليس واسطة لإثبات الحكم الشرعي ولكن تفترق عن المسألة الفقهية الجزئية ، لأن القاعدة الفقهية من المسائل العامة التي تحتها مسائل وتنطبق على أبواب متعددة سواء قلنا : أن قاعدة التجاوز والفراغ مختصة بالصلاة ، أو بكل أبواب الفقه ، لأن الصلاة لها أبواب وأجزاء وشرائط .
والقاعدة تقول مثلاً : لو شك في وجود أي شرط أو جزء في الصلاة بعد التجاوز أو الفراغ ليمض ولا يعتني بشكه .
فهذا معنى أنها قاعدة فقهية بخلاف المسألة الفقهية حيث يقال مثلاً : إذا شك المصلي في قراءته بعد الصلاة صحت صلاته .

18