( 1 ) قال المقدسي في الشرح الكبير المطبوع على هامش المغني لابن قدامة ج 2 ص 199 بعد نقل عدم الخلاف في استحباب غسل الجمعة وبعد نقل ما يدل عليه في الأخبار : قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومن بعدهم منهم مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وحكاه ابن عبد البر إجماعا . وعن أحمد أنه واجب روى ذلك عن أبي هريرة وعمرو بن سليم . وقال في المغني ج 2 ص 200 بعد نقل ما تقدم عن الترمذي : وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وقيل إن هذا إجماع . قال ابن عبد البر : أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب وحكى عن أحمد رواية أخرى أنه واجب وروى ذلك عن أبي هريرة وعمرو بن سليم . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 139 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أنواع الغسل ج 1 ص 11 س 27 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 220 المسألة 188 ، المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 354 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 1 ص 75 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 2 ص 464 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 174 . ( 8 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبة ص 17 س 19 . ( 9 ) كشف الالتباس : الطهارة في الأغسال المندوبة ص 59 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .