( 1 ) الوسائل : باب 35 من أبواب الجنابة ج 1 ص 516 - 517 . ( 2 ) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 24 س 26 و ص 25 س 14 . ( 3 ) أفتى في السرائر ج 1 ص 124 بإجزاء غسل الجمعة من الجنابة ولم يذكر فيه إجماع على إجزاء غسل الإحرام وإنما حكى الفتوى بإجزائه من الحيض عن الشيخ أبي جعفر ، ثم قال : فإذن لا فرق بينهما إذا لم يكن معه إجماع بالفرق بينهما ولو كان إجماع في أصحابنا لذكره في استدلاله . وهذا الكلام بمعزل عن نقل الإجماع على إجزاء غسل الإحرام من الجنابة أو الحيض فتدبر . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 362 . ( 5 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 2 ص 246 . ( 6 ) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 2 ص 148 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 179 . ( 8 ) المختلف : كتاب الطهارة في الأغسال ج 1 ص 320 . ( 9 ) التحرير : كتاب الطهارة في الأغسال ج 1 ص 12 س 1 . ( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الأغسال المسنونة ص 54 . ( 11 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 62 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 12 ) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 25 س 14 . ( 13 ) السرائر : كتاب الحج باب مناسك النساء في الحج ج 1 ص 622 . ( 14 ) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 25 س 14 . ( 15 ) الجامع : كتاب الحج باب حكم النساء ص 221 .

114