إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)

( مسألة 13 ) : إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا : بجواز جعله مكانا للزرع ، ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره - كما قيل - إشكال ، و الأظهر عدم جواز الأول ، بل وجوب الثاني ، أيضا . ] تغير عنوان المسجد توضيح المسألة يقتضي التكلم في موردين :
أحدهما : في أن المسجد إذا زال عنوانه ، فهل يبقى أحكامه من حرمة التنجيس ، ووجوب التطهير ونحوهما ، أو لا ؟
ثانيهما : في أنه إذا زال عنوانه ، فهل تبقى وقفيته ، أو لا ؟
أما الأول : ففيه وجوه ، بل أقوال ، أقواها عدم بقاء أحكام المسجد بعد زوال عنوانه ، وذلك ، لدوران الأحكام مدار الموضوع والعنوان ، وجودا وعدما ، حدوثا و بقاءا ، ولذا لا تشمل الأدلة اللفظية الواردة في أحكام المسجد ، صورة تغير عنوانه ، كما لا يجري في ذلك - أيضا - استصحاب أحكامه السابقة ، لا تنجيزيا ولا تعليقيا .
ومن هنا يظهر ، ضعف ما ذهب إليه المصنف ( قدس سره ) من القول بحرمة التنجيس و وجوب التطهير ، وضعف ما علله بعض الأعاظم ( قدس سره ) [1] - بعد عدم شمول أدلة اللفظية

[1] دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 71 و 72 .

81