الشرعية عن أدلّتها التفصيلية - وجعل الفقه أشمل وأوسع من هذه الدائرة التي ذكرنا سابقاً من أنّ الاصطلاح الرائج في أوساطنا العلمية - الحوزوية - يُراد به خصوص الأحكام الشرعية بخلاف ما نفهمه من النصوص الشرعية القرآنية والروائية ، فهو أوسع بكثير حيث يضمّ بقيّة الأمور العملية فضلاً عن الأمور الاعتقادية .
ولذا كانت دعوة الخميني قدّس سرّه في العديد من أقواله إلى الخروج من دائرة الاستنباط الفقهي التقليدي الخاصّ والضيّق ، وإلى ضرورة فهم الروايات بنحو أعمق بحيث ينسجم مع المدنية الحديثة ، ولعلّه يهدف من خلال ذلك إلى توسيع دائرة عمل الفقيه لتشمل أبحاثه الوقائع والأحداث العملية التي فرضت نفسها على حركة الاجتهاد في الفقه الإسلامي .
ويشير قدس سره إلى جملة من الوقائع والأمور التي ينبغي أن تدخل في نطاق دائرة الفتيا ، وتصبح مشمولة ضمن الأبحاث الفقهية المعاصرة ، وذلك من قبيل مسائل النقد والعملات الأجنبية والصيرفة ، والضرائب ، والقوانين المدنية ، والمسائل أو التحدّيات الثقافية ، والفنّ بمعناه الأعمّ كالتصوير والرسم والنحت والموسيقى والمسرح والسينما ، وقضايا البيئة وسلامة المحيط الطبيعي ومنع قطع الأشجار ، وتحديد النسل ، وحلّ المعضلات الطبّية كزرع أعضاء بدن إنسان وغيره في أبدان أشخاص آخرين ، وفي قضية المعادن التي في باطن الأرض ، والثروات الوطنية ، والمسائل الحقوقية والحقوق الدولية وكيفية مطابقتها مع أحكام الإسلام ، ودور المرأة البنّاء في

53