التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد .
فهذا الإطلاق لا مجال معه للتخصيص واقتصار الفقه على الجوانب العملية ، بل ببعض الأبعاد العملية ، أي بخصوص المصطلح الرائج في حوزاتنا العلمية ، والذي يقتصر على أبواب الفقه المألوفة فإنّنا بذلك نكون قد عزلنا جزءاً من العمليات وهي الأمور الأخلاقية ، فضلاً عن عزل جميع الأمور الاعتقادية وجميع المقدّمات التي توصل إلى ذلك ، فإنّ علم الفقه قد احتيج في عملية فهمه إلى تأسيس مجموعة من المعارف والعلوم كعلم أصول الفقه الذي لم يأت تصريح به من القرآن والسنّة الشريفة ، وإنّما أملته الحاجة إلى استنباط الحكم الشرعي ، وكذا الحال في علم الرجال ، وقد استفيد من العلوم الأخرى كعلم المنطق وعلوم العربية من نحو وصرف وبلاغة .
وعلى أيّ حال ، فإنّنا عندما نقف عند الاصطلاح الرائج في أوساطنا العلمية نجد أنّه قد ضُيّقت الدائرة به ، حيث أُخرجت الأمور الاعتقادية والأخلاقية معاً .
ويبدو هذا واضحاً وجليّاً ؛ لأنّ التفقّه الموجود في الحوزات العلمية يُراد منه إعداد الفقيه المتخصّص في بيان الأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية ، فما ذكروه هو خاصّ بل أخصّ من معنى الفقه والتفقّه الوارد في النصوص الشرعية .
ومن الجدير بالذكر أنّ جملة من الأعلام كالإمام الغزالي والشيخ البهائي قد أشاروا إلى أنّ هذا الاصطلاح أو المعنى المتعارف للفقه

50