البندقداري [1] .
يروي لنا المقريزي في خططه تاريخ إقفال باب الاجتهاد وكيفيته وظروفه فيقول : « إنّه تولّى القاضي أبو يوسف القضاء من قبل هارون الرشيد بعد سنة 170 ه‌ إلى أن صار قاضي القضاة ، فكان لا يولّي إلاّ من أراده ، ولمّا كان هو من أخصّ تلاميذ أبي حنيفة فكان لم ينصب للقضاء ببلاد خراسان والشام والعراق وغيرها إلاّ من كان مقلّداً لأبي حنيفة ، فهو الذي تسبّب في نشر مذهب الحنفية في البلاد . . . وفي أوان انتشار مذهب الحنفية في المشرق نُشر مذهب مالك في إفريقية المغرب ، بسبب زياد عبد الرحمن ، فإنّه أوّل من حمل مذهب مالك إليها ، وأوّل من حمل مذهب مالك إلى مصر سنة 160 ه‌ ، هو عبد الرحمن بن القاسم . . ونشر مذهب محمد بن إدريس الشافعي في مصر بعد قدومه إليها سنة 198 ه‌ ، وكان المذهب في مصر لمالك والشافعي إلى أن أتى القائد « جوهر » بجيوش مولاه ( المعز لدين الله أبي تميم معدّ ) الخليفة الفاطمي ، إلى مصر سنة 358 ه‌ ، فشاع بها مذهب الشيعة حتى لم يبق بها مذهب سواه ( أي سوى مذهب الشيعة ) .
ويبين المقريزي بعد ذلك كيفية بدء انحصار المذاهب في أربعة فيقول : فاستمرّت ولاية القضاة الأربعة من سنة 665 ه‌ ، حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب الإسلام غير

[1] انظر : الطهراني ، آغا بزرك ، تاريخ حصر الاجتهاد ، مطبعة الخيام : ص 101 .

36