الفقه وتطوّره ، خاصّة إذا كانت السلطة بيد الولي الفقيه البارعة . ويمكن بهذا ( أي بكشف ملاكات الأحكام السياسية والمعاملاتية ) نظم الأمور الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الإسلامي في العصر الحديث وما بعده دون مشكلات بنيوية أساسية [1] .
فالنتيجة هي أنّ هناك تأثيراً للزمان والمكان في المجالات التي يكون فيها دور للعرف كما هو واقع الحال في المعاملات ، بخلاف العبادات كما ذكرنا .
فالأحكام الفقهية تنطوي على أحكام تكليفية عبادية وغير عبادية ، والأحكام التي هناك تأثير للزمان والمكان فيها هي من قبيل الأحكام العامّة التي يكون المجتمع موضوعاً لها ، وإذا ما أردنا البحث في الكتب الفقهية لمعرفة ما إذا كان الفقهاء قد بحثوا هذه الأحكام فسنرى محاولات قليلة لا تذكر ، نعم تناول الحقوقيون هذه الأبحاث كما في مجال أحكام الأحوال الشخصية ، والعقود والإيقاعات ، والحقوق المدنية ، والحقوق الجزائية العامّة والخاصّة ، وحقوق التجارة والنقل ، والضمان ، والضرائب ، والقوانين الدولية العامّة والخاصّة ، والقوانين التي تنظّم الحقوق البحرية .
وهذه دعوة لفقهائنا لكي يُدخلوا هذه الأبواب جميعاً إلى الفقه ،

[1] فخر ، علي سادات ، مقالة تحت عنوان : العوامل المؤثرة في تطوير الفقه ، ضمن كتاب الحياة الطيبة ، معهد الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) ، ط 1 ، 1423 ه‌ 2003 م : ج 1 ، ( الاجتهاد وإشكاليات التطوير والمعاصرة ) ، ص 211 - 212 .

167