الذين طرحوا مبدأ الاجتهاد كحلّ جذريّ لكلّ التحدّيات التي يواجهها الفكر الإسلامي على امتداد التاريخ .
لكنّ الأزمة تفاقمت مع انصياع بعض الإسلاميين للتهويلات القادمة إلينا من الغرب والنهضة العلمية والصناعية التي أحدثها ؛ فأوجد اعتقاداً ساد أذهان الواهنين البعيدين عن الإسلام وأصالته وثوابته حملهم على التساؤل عن قدرة التشريع الإسلامي على مواكبة العصر وتأخّره عن ركب الحضارة وضرورة إيجاد حلول في الفقه الإسلامي لكلّ أشكال الحداثة والمعاصرة .
وكان في الشرق آذان صاغية لسماع هذه الشبهة فتجاوبوا مع هؤلاء المستشرقين متشبّثين بأنّ الحضارة الغربية أفرزت حقوقاً وعقوداً في مجالات مختلفة وموضوعات جديدة لم يكن لها أيّ حلول في الفقه الإسلامي ، كل ذلك صار سبباً لتوهّم وجود النقص في التشريع الإسلامي وعجزه عن إدارة المجتمع بقوانينه وطقوسه ، فلا محيص للمسلمين من التطفّل على موائد الغربيّين في هذه المجالات . فمثلاً :
1 - التأمين بكلّ أقسامه أمر جديد لا يوجد له أيّ حكم منصوص في التشريع الإسلامي .
2 - حقّ التأليف ، وحقّ الاختراع ، وحقّ الطبع ، وحق النشر ، هذه الحقوق لم يكن لها حكم في التشريع الإسلامي .
3 - التلقيح الاصطناعي وزرع الأعضاء وبيعها والاستنساخ البشري

14