خاصّ أو عامّ ، وذلك من قبيل :
علوم البيئة ومسائلها ( الفضاء الخارجي ، وسطح الأرض ، وجوفها ، والمياه ، والبحار . . . ) وأحكامها لجهة تصرّفات الإنسان فيها بالتجارب النووية المخلّة للتوازن الطبيعي .
وأحكام القضايا الناتجة عن تطوّر علوم الفيزياء والكيمياء والهندسة بمجالاتها وفروعها ، وما نتج عن ذلك من تطوّر هائل في صناعة الأسلحة .
ومنها قضايا النسل وتحديده وتنظيمه ، والنموّ السكّاني .
ومشاكل الفقر والجوع التي يعاني منها بعض سكّان العالم نتيجة الاحتكار .
فجميع هذه الأمور وغيرها من القضايا الكثيرة هي مجالات جديدة من مجالات الفراغ التشريعي التي لم ترد فيها نصوص تشريعية خاصّة أو قواعد تشريعية عامّة .
يبقى السؤال حول كيفية عمل الفقيه لاستنباط الأحكام ضمن منطقة الفراغ التشريعي ، فهل يكون ذلك من قبيل الرأي والاستحسان بحيث يكون استنباط الأحكام خاضعاً لمزاج الفقيه ورأيه ويترك له الخيار المناسب في تحديد الحكم لكلّ واقعة لم يرد فيها نصّ من الشارع المقدس ، أم عملية الاستنباط هذه تخضع لنفس المقاييس والمعايير التي تتوافر في الاجتهاد الفقهي في القضايا المنصوص عليها ؟
لا ريب بأنّ القائلين بوجود منطقة الفراغ التشريعي من فقهاء الإمامية لا يمكن أن يكون مقصودهم الشقّ الأوّل ، أي إخضاع

135