والخصوصية المهمّة في هذه الدائرة هي أنّ هذه الأحكام تصدر من الفقيه الجامع للشرائط في دائرة منطقة الفراغ حيث تتعنون فيها بعنوان الأحكام الثانوية التي تصدر بحسب التقسيم الذي ذكرناه فيما سبق عند تقسيم الحكم إلى أوّلي وثانوي .
إلى هنا يظهر لنا أنّ نظرية الفراغ تحاول أن تفتح مساحة أوسع يتحرّك من خلالها وليّ الأمر والمسؤول في الدولة الإسلامية لتصريف أو لاستيعاب مستجدّات العصر ومستحدثاته ، وبهذا المعنى تكون دائرة ومساحة التحرّك فيها بالنسبة للفقيه أوسع من الدائرة التي تفتحها نظرية الأمور الحسبية .
منطقة الفراغ ليست نقصاً قد يتوهم البعض أن وجود هذه الدائرة والمساحة بين الموضوعات التي لم يضع لها الشارع حكماً معيّناً ، يدلّ على وجود نقص في التشريع الإسلامي وهو مخالف لما ورد في مضمون بعض الأحاديث من أنّه « لا واقعة إلا ولله فيها حكم » .
يدفع الشهيد الصدر هذا التوهّم بالقول :
« ولا تدّل منطقة الفراغ على نقصٍ في الصورة التشريعية ، أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث ، بل تعبّر عن استيعاب الصورة ، وقدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة ، لأنّ الشريعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي يعني نقصاً أو إهمالاً ، وإنّما حددت للمنطقة أحكامها بمنح كلّ حادثة صفتها التشريعية الأصلية ،

130