في الخصوصية ولا ملازمة بين القصد إليه وحصوله وإلا لما صح أكثر عباداتها مضافا إلى أن قصد التقرب قد يراد به موافقة الأمر وهو حاصل فلعل صورة العبادة تكفي في صحة قصد التقرب ما لم يثبت لها مبطل من الخارج وإن لم يكن مما لم يحصل له ثواب ثم إنه وجّه قصد القربة في الحاشية بوجه آخر وهو قصده من حيث كونه متعبّدا وداخلا في زي المتعبدين وفيه أولا النقض بالحرام والواجب فكما أنه لا مانع على ما زعمه من اجتماع الكراهة والوجوب وكفاية الرجحان في الماهية وعدم الحاجة إلى الرجحان في الخصوصية فكذلك لا مانع من ذلك في الوجوب والحرمة فإن استند في ذلك إلى عدم إمكان الامتثال فيه فنقول لا يمكن الامتثال في المكروه أيضا وإن استند إلى عدم التضاد بين الوجوب والكراهة بخلافه في الإلزاميين فهو مما لا يسعه عقولنا ضرورة وجود التناقض وفهمه عقلا وعرفا بين الأمر بماهية على وجه الإطلاق والنهي عن فرد خاص عن تلك الماهية أما الاستناد إلى أن الماهية تغاير إيقاعها في زمان خاص أو مكان مخصوص فيحتمل اختلافهما في الحكم فقد عرفت أنه كلام ظاهر خال عن التحصيل فإن الإيقاع ليس أمرا مغايرا لوجود تلك الماهية وإيجادها في الخارج غاية الأمر أنه وأمثاله منتزع من الماهية باعتبارات عقلية صرفة لا يناط بها حكم وأوضح فسادا من ذلك ما زعمه بعض الأجلة في توجيه مرام المحقق المذكور وحاصله أن العبادة المكروهة لها اعتباران وجهتان من حيث الأجزاء ومن حيث الجملة فمن الأولى تشتمل على جهتي الرجحان والمرجوحية وإن كان الرجحان مغلوبا ومن الثانية لا تكون إلَّا مرجوحة ويكفي في اتصاف الشيء بالعبادة وجود جهة الرجحان وإن كانت مغلوبة ووجوه فساده غير خفي على أحد وثانيا أنه لم يعقل معنى لكون الفعل عبادة وعدم حصول التقرب به على تقدير الإتيان بها على وجهها وثالثا أن المراد بالقربة على ما حققناه في مباحث المقدمة ليس إلا الإتيان بالمأمور به بداعي الأمر والامتثال فإن أراد من موافقة الأمر ذلك فهو سديد لكنه غير مفيد له فإن الإشكال في وجود الأمر في المقام مع وجود المرجوحية المناقضة لما هو لازم الأمر وإن أراد إيجاد عمل مشارك للعبادة في الصورة كما ربما يومي إليه قوله ولعلّ إلى آخره فهو أظهر فسادا من أن يحتاج إلى بيان وأما رابعا فما أفاده أخيرا فإن أراد أن الدخول في زي المتعبدين إنما هو بواسطة نفس العمل فالكلام إنما هو في صحته وإن أراد أنه بواسطة الانقياد والبناء على التعبد ونحوه يدخل في زي المتعبّدين فهو فاسد أيضا فإن ما يستفاد به لا بد وأن يكون راجحا ولو من جهة والمفروض انتفاء الرجحان وهو ظاهر وقد يلتزم فيها بعد الأمر المفيد للتكليف نظرا إلى امتناع الامتثال لعدم المندوحة إذ لا فرق في اشتراط التكليف بإمكان الامتثال بين الإلزامي وغيره إلا أنه مع ذلك حكم بالصحة من حيث استفادة حكم وضعي من قوله الصّلاة قربان كل تقي والصوم جنة من النار ونحو ذلك فيكون تلك العبادات صحيحة بواسطة مطابقتها للحكم الوضعي وفساده أيضا ظاهر بعد كونه أخص فإن وجود هذه الآثار فيها بعد وقوعها مطابقة لأوامرها والكلام بعد في تصحيح الأمر بها مع المرجوحية المفروض فيها الثالث لا يبعد أن يكون حاسما لمادة الإشكال وهو أنه لا ضير في أن يكون طرفا النقض من شيء واحد ولو من حيث اندراجها تحت عنوان أخرى مصلحة مقتضية للأمر بهما كفعل الأكل المندرج تحت عنوان الصوم وحيث إنه لا يسعنا الجمع بين المتناقضين فلا محالة يصير التكليف بهما تكليفا على وجه التخيير بين الفعل بعنوانه والترك بعنوانه ولا يلزم من ذلك إباحة الفعل فإنه إنما يتأتى فيما لو فرض تساوي الفعل والترك مع قطع النظر عن لحوق عنوان آخر بهما والمفروض فيما نحن بصدده هو لحوق عنوان آخر به بهما فالترك المطلق من غير لحوق عنوان به من الصوم والإجابة مما لا حسن فيه ولا يقتضي أمرا ولا نهيا وتقييده بمخالفة المؤمن يوجب النهي عنه فيصير الفعل مأمورا به وتقييده بالصوم يوجب الأمر به ولا غائلة فإن الترك إما أن يكون وقوعه من المكلف في الخارج من غير التفات إلى القيدين فلا يكون موردا لحكم من الأحكام الشرعية وإن وقع منه من حيث إنه صوم يكون مأمورا به فقط وإن وقع منه بعد لحوق عنوان مخالفة المؤمن وترك إجابته له فهو مكروه منهي عنه بواسطة حسن الإجابة وكراهة عدمها وذلك يشبه الحكم بالوجوب التخييري ولو بحكم العقل في إنقاذ الغريقين اللذين لا يقدر المكلف على الجمع بينهما فإنه مخير بين فعل كل واحد منهما وتركه لا من حيث إن الترك ملحوظ بالقياس إلى الفعل بل من حيث إن ترك أحدهما مجامع لعنوان الإنقاذ في الآخر وإن كان بينهما فرق من حيث إن فعل الإنقاذ في أحدهما ليس نفس الإنقاذ في الآخر فإن وجود أحد الضدين مثلا ليس عين عدم الآخر وأما فيما نحن فيه فترك الصوم وفعل الأكل هو عين عنوان الإجابة وهو ظاهر وبالجملة فلا ضير في اتصاف طرفي النقيض بالمطلوبية باعتبار احتفاف عنوان بهما ولا محالة يكون تعلق الطلب بهما على وجه التخيير لامتناع طلب المتناقضين عينا وإذ قد تمهد ذلك فنقول إن الظاهر من ملاحظة النواهي الواردة في العبادات المكروهة التي لا بدل لها أنها مكروهة بواسطة احتفافها بعنوان آخر كما يظهر بالتصفح في مطاويها فإنهم يحكمون بكراهة صوم الولد والزوجة مع نهي الوالد والزوج عنه وكراهة صوم المدعو إلى الطعام إلى غير ذلك إنما هو بواسطة أن هذا الصيام قد احتفت عناوين مطلوبية الترك على وجه التنزيه كمخالفة الوالد والزوج والتشبيه ببني أمية عليهم اللعنة والنيران وترك إجابة المؤمن ونحوها يرشد إلى ذلك فيما مر في بعض الروايات من التعليل بقوله أتخوّف أن يكون يوم عرفة يوم النحر فإنه قد احتفت به عنوان الاحتياط وما في رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال قال رسول ا لله صلى ا لله عليه وآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذن

137