الناصبي بهذا المعنى يعم جميع المخالفين وحيث انه قد ثبت طهارة ما عدا المعلن منهم بعداوة أهل البيت كما يأتي في المسألة الآتية فالحكم بنجاستهم لو ثبت بالدليل لاختص بالمعلن منهم بعداوتهم عليهم السلام وهو الناصبي بالمعنى الأخص .
وأما حكمهم فالظاهر هو النجاسة للإجماع عليها كما عن الحدائق وأنوار السيد الجزائري ونفى عنها الخلاف في جامع المقاصد وعن شرح المفاتيح ان نجاستهم غير خلافية وللأخبار الظاهرة الدلالة في نجاستهم كرواية ابن أبى يعفور المروية في الكافي عن الصادق ( ع ) قال لا تغتسل من البئر الَّتي يجتمع فيها غسالة الحمام أي إن قال وفيها غسالة الناصب وإن اللَّه لم يخلق خلقا شرا من الكلب وإن الناصب لنا أهون على اللَّه من الكلب ، وخبر خالد القلانسي قال قلت للصادق ( ع ) ألقى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب أو بالحائط قلت والناصب قال اغسلها ، وخبر ابن أبى يعفور أيضا عن الصادق ( ع ) بعد ان حكم بان الناصب شر من اليهودي والنصراني والمجوسي قال ( ع ) إن اللَّه لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه ، وخبر فضيل عن الباقر ( ع ) عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب قال ( ع ) لا لان الناصب كافر ، وخبره الأخر عن الصادق ( ع ) ذكر عنده الناصب فقال لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم . وقد ورد اخبار آخر في المنع عن مزاوجتهم مذكورة في الوسائل وهذه الاخبار وإن لم تسلم دلالة بعضها عن المناقشة لكن الانصاف اتضاح دلالة بعضها الأخر وفيه بعد كون الحكم مشهوريا لا خلاف فيه غنى وكفاية .
وأما المجسمة فالمحكي عن جماعة إطلاق القول بنجاستهم وعن جماعة أخرى الحكم بنجاستهم في الجملة وعن ثالثة كالذكرى والمبسوط والتذكرة عدم نجاستهم مطلقا والتحقيق إن المجسمة إن كانوا قائلين فيه تعالى بالتجسم حقيقة وانه تعالى جسم كالأجسام ويكون في جهة من الجهات كالعلو مثلا وكانوا ملتزمين بلوازم اعتقادهم من حدوثه تعالى عن ذلك فهم كفار قطعا لإنكارهم الضروري بل لعدم اعتقادهم بوجود واجب قديم واما إذا لم يلتزموا بلوازم مذهبهم وقالوا بأنه تعالى قديم ففي الحكم بكفرهم تأمل إلا أن يرجع اعتقادهم في القول بكونه جسما إلى إنكار الضروري فيكفرون من هذه الجهة وإن كانوا قائلين بأنه تعالى جسم لا كالأجسام كما نسب إلى هشام بن حكم فالظاهر عدم الحكم بكفرهم وإن اعتقادهم هذا

409