يكون هذا العضو المبان منه نجسا .
مضافا إلى أن ما يكون منها خاليا عن التذيل بهذا الذيل يدل على ثبوت حكم الميتة للعضو المقطوع بالإطلاق ولا يصير تذيل بعضها قرينة على اختصاص ثبوت حكم حرمة الميتة له بالخصوص مع إن في إطلاق أخبار الطائفة الثّانية كفاية وهذا كأنه مما لا ريب فيه .
انما البحث في أمرين ( الأول ) هل الأدلة المذكورة تدل على نجاسة ما يقطع من الحي مطلقا سواء كان المقطوع حيا وعرضه الموت بالقطع أو كان ميتا في حال الاتصال أو يختص بالأول ولا إطلاق لها لكي تدل بإطلاقها على نجاسة الثاني أيضا ( وجهان ) ظاهرهما الأخير وذلك لعدم صدق الميتة على الموات في حال الاتصال وظهور أخبار الحبالة والأليات في اختصاصها بما إذا كان موت المقطوع بالانفصال فيبقى حكم العضو الميّت المقطوع من الحيّ خارجا عن تحت دليل الميتة وما في حكمها ( فح ) نقول لا إشكال في طهارته حال الاتصال بدليل التبعية وكذا بعد الانفصال لعدم الدليل على نجاسته ومع الشك يكون المرجع هو استصحاب الطهارة الثابتة له حال الاتصال ولو نوقش فيه بواسطة زوال التّبعية يكون المرجع هو قاعدة الطهارة كما لا يخفى .
الثاني هل الأدلة المذكورة تدل على نجاسة العضو المبان من الحي مطلقا كبيرا كان أو صغيرا أو يختص بالأول منهما ( وجهان ) .
وتحقيق الكلام في ذلك أن يقال إن العضو اما لا يعد عضوا لذاك الحيوان المأخوذ منه أصلا أو يعد عضوا منه عرفا وعلى الثّاني فإما أن يكون عضوا معتدا به أو يكون لصغارته مما لا يعتد به عرفا وغير المعتد به أيضا اما يكون حيا كالجلدة المأخوذة من الشّفة واما يكون مما لا روح له وعلى كلا التقديرين فاما يكون مأخوذا من الحي على ما هو البحث أو يكون مأخوذا من الميتة .
وحكم هذه الأقسام اما ما لا يعد جزء من الحيوان المأخوذ منه . فالظاهر هو الطَّهارة ولو كان معتدا به إلا أن الظاهر عدم وجود مالا يعد جزء وهو مع ذلك مما يعتد به بل الغالب فيما لا يعد جزء هو الاجزاء الصغار الَّتي لا يعتد بها كما ان ما لا يعتد به من الاجزاء لا دليل على نجاسته إذا أخذ من الحي سواء كان ميتا حال الاتصال أو عرضه الموت بالانفصال اما على الأول فواضح كيف وقد عرفت إن المعتد به من الاجزاء التي كانت مواتا حال الاتصال كان

327