لمكان نجاسة الماء فرفع توهمه بقوله وما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب .
وصحيحة على بن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) قال سئلته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع [1] أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع به وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا عن أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فان خشي أن لا يكفيه غسّل رأسه ثلث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه وإن كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه وإلا اغتسل من هذا ومن هذا وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه ومورد الاستدلال بها هو الفقرة الأخيرة أعني قوله ( ع ) فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه حيث انه يدل على جواز الاغتسال من الماء الذي يرجع إليه الغسالة ولا بأس بذكر فقه الخبر فنقول الظاهر من قول السائل أيتوضأ منه للصلاة ( إلخ ) أن محط نظره في السؤال أمور ثلاثة .
أحدها كون الماء لا يبلغ صاعا للغسل أو مدّا للوضوء وذلك مخالف للسنة حيث انه يستحب أن يكون ماء الغسل صاعا وماء الوضوء مدا .
وثانيها انه متفرق وتفرقته مع قلته توجب عسر استعماله وسرعة قبول الفساد .
وثالثها خوف السائل من ورود وأرد على الماء مما أفسده من كلب ونحوه من السباع فأجابه ( ع ) بجواز استعماله الملازم مع عدم نجاسته مما يتوهم من ورود السباع عليه وبيّن كيفية استعماله بقوله ( ع ) فليأخذ كفا من الماء ( إلخ ) وقد تقدم الاحتمالات في وجه النضح على الجوانب الأربعة وان المنضوح هل هو الأرض أو البدن .
ولعل المراد بقوله ( ع ) غسل رأسه ثلاث مرات هو ثلاث أكف وقد عبر عن الأكف بالمرّة ولعل الوجه في تثليث الأكف هو الاستعانة في غسل سائر البدن مما ينصب منه على أطرافه والمراد بمسح جلده بيده في الغسل ومسح يده على ذراعيه في الوضوء هو المسح بما يتحقق به أقل مسمى الغسل لا المسح المقابل للغسل وقوله ( ع ) وإن كان في مكان واحد وهو

[1] - الساقية النهر الصغير والمستنقع الموضع الذي يجتمع فيه الماء ويثبت والمكان الذي يغتسل فيه الناس : استنقع الماء في الغدير أي اجتمع وثبت .

204