بين دليليهما حتى يحمل الأمر بالنزح على الاستحباب بواسطة ما دل على الطهارة ( قلت ) لا شبهة في ان الأمر بالنزح ظاهر في الإرشاد إلى النجاسة ولذا يستدل القائل بالنجاسة بالأخبار الدالة على الأمر بالنزح .
وحيث لا يجتمع مضمونها أعني النجاسة المرشد إليها بتلك الأوامر مع ما دل على الطهارة وكان التحكيم مع ما دل على الطهارة لنصوصيته أو أظهريته فلا محالة يرفع اليد عن ظهور الأخبار الآمرة بالنزح في الإرشاد إلى النجاسة فيحمل اما على المولوية أو على الإرشاد إلى مرتبة من القذارة يستحب بسببها النزح برفع كراهة استعماله لكن الأول أعني الحمل على المولوية بعيد في الغاية لعدم مساعدته مع الجمع العرفي فيتعين الأخير كما في نظائره كالأمر بجملة من المستحبات في الصلاة الظاهر في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية فإنه إذا قام الدليل على صحة الصلاة بدونه لا يحمل الأمر به على الوجوب المولوي ولا يرفع اليد عن ظهوره في الإرشاد بل يحفظ ظهوره فيه ويحمل على مرتبة راجحة في الصلاة وإن شئت فقل في المقام الأمر الظاهر في الإرشاد إلى النجاسة إذا لم يمكن الأخذ بظهوره فيه يرفع اليد عن ظهوره في الإرشاد إلى النجاسة لا عن ظهوره في الإرشاد بل يؤخذ بظهوره في الإرشاد غاية الأمر يحمل على الإرشاد إلى مرتبة من القذارة ومما ذكرناه يظهر قوة كون الاستحباب شرطيا لا مولويا وذلك لبقاء أوامر النزح في الإرشاد بعد الجمع بينها وبين ما دل على الطهارة وإنما التصرف في ناحية المرشد إليه وحمله على مرتبة من القذارة بعد ظهور تلك الأوامر في كونه النجاسة هذا ما عندي في هذا الأمر وللَّه الحمد على هدايته .
الأمر الخامس إذا لم يكن للبئر مادة نابعة أصلا فالماء المجتمع فيها من الأمطار ونحوها بحكم المحقون فيعتبر في عدم تنجسه اعتصامه بمعتصم كالكرية ونحوها ولا فرق بينه وبين المجتمع على سطح الأرض وان سمى بئرا لأن مجرد التسمية لا يجدي في إلحاقه في حكم البئر بعد إن لم يكن مصداقا حقيقيا لها مع ان المناط حسبما يستفاد من صحيحة ابن بزيع التي هي الأصل في إثبات حكم البئر هو كونها ذا مادة فما لم تكن لها مادة لم يلحقها حكم البئر وإن كان بئرا حقيقيا لان المدار على تحقق المناط والعلة لا على صدق التسمية وهذا معنى ما يقال العلة كما انها تعمم كك تخصص أيضا وإذا قيل لا تأكل الزمان لأنه حامض كما أنه

163