والترجيح مع تلك الاخبار لمخالفتها مع العامة .
بقي الكلام فيما قالوا من ان اخبار الطهارة موهونة باعراض القدماء عنها مع كونها بمرئي ومسمع منهم وإن العبرة في الوهن والتقوى إنما هو باعراض القدماء أو استنادهم لمكان قرب زمانهم بمعدن الاخبار ومصدرها فهم آنس بصحيحها وسقيمها عن المتأخرين ولعل هذا هو العمدة مما يمكن أن يقال في المقام وعليه تعولينا في حل المسائل واختلاف الاخبار كما مرّ في طي هذه المسائل غير مرّة ولكن الانصاف عدم تمامية تلك الدعوى في المقام وإن ادعيناها في غير مقام .
وتوضيح ذلك ان اعراض القدماء عن خبر موهن له إذا كان اعراضا موجبا للاطمئنان بقدح فيه في صدوره أو جهة صدوره واما إذا كان الإعراض ناشيا عن اجتهادهم فيه بحسب دلالته فلا يكون موهنا أصلا وبعبارة أخرى اعراضهم موهن إذا لم يكن عن اجتهادهم وإلا فلا يكون اجتهادهم حجة على من تأخر عنهم وفي المقام يكون اعراضهم عن الاخبار الدالة على الطهارة من جهة طرحهم إياها عن اجتهادهم ويكشف عن ذلك كون تلك الاخبار معمولا بها لدى جملة من القدماء كسلار والغضائري والشيخ مفيد الدين بن الجهم وجميع المتأخرين وكشف عمل المتأخرين عن استناد المتقدمين ينشأ من كون استناد متقدمي المتأخرين إلى الخبر ناش عن اطلاعهم على استناد القدماء إليه من جهة قرب زمان متقدمي المتأخرين إلى القدماء فاستناد متقدمي المتأخرين إلى خبر نافع لنا أيضا لكن لا من حيث كونه استنادهم في نفسه بل من جهة كشف استنادهم عن استناد سابقيهم وهو القدماء وقد حققنا البحث في ذلك في مبحث التعادل والتراجح في الأصول مع ان جملة من القدماء الَّذين طرحوا اخبار طهارة البئر تصدوا لتوجيهها وذلك يكشف عن صحتها لديهم واشتهارها عندهم وإنما اضطروا إلى تأويلها لأرجحية معارضها عندهم وهو اخبار النجاسة أو لاعتقادهم كون القول بالانفعال إجماعيا فلم يتمكنوا لمخالفته . قال المحقق الهمداني ( قده ) ولعمري لو لا اشتهار القول بالطهارة في هذه الأعصار لكان الالتزام بها مع قوتها من حيث المدرك في غاية الجرية فشكر اللَّه تعالى سعى السابقين حيث فتحوا باب القول بالطهارة وهونّوا علينا الخطب وما أفاده ( قده ) حقيق بالتصديق وهو نظير ما أفاده الشهيد الثاني ( قده ) ان مخالفة المشهور مشكل وإن قال ( قده )

157