( وثانيهما ) القول بطهره به مطلقا ولو كان المتمم نجسا وهو الظاهر من إطلاق جماعة من القائلين به وصريح ابن إدريس ( وثالثها ) التفصيل بين ما إذا كان المتمم طاهرا أو نجسا بالقول بالطهر في الأول دون الأخير وحكاه الشهيد ( قده ) عن بعض الأصحاب .
وليعلم ان صور المسألة ثلاث وهي نجاسة المتمم بالفتح والمتمم بالكسر معا ، ونجاسة المتمم بالفتح وطهارة المتمم بالكسر ، وطهارة المتمم بالفتح ونجاسة المتمم بالكسر .
وينبغي البحث عن كل واحدة من تلك الصور على حدة أما الصورة الأولى أعني ما كان المتمم والمتمم كلاهما نجسين فالذي يدل على القول الأول في تلك الصورة هو استصحاب نجاسة كل واحد من المتمم والمتمم . ولا إشكال في صحة استصحابهما وعدم معارض له إلا أن يمنع عن أصل جريانه من جهة تبدل الموضوع بدعوى كون المتيقن في كل من المستصحبين هو الماء قبل اتصاله بمثله المحقق لكريته والمشكوك هو الماء المتصل بمثله وإن شئت فقل المتيقن هو الماء القليل والمشكوك هو الماء الكثير فما كان متيقنا يكون باقيا على اليقين إلى الأبد وما كان مشكوكا لم يكن متيقنا من الأزل . ولكنه مندفع بان القلة والكثرة من الأحوال الطارية على الماء عرفا فتفاوت الماء في القلة والكثرة لا يخرجه عن وحدته ليمنع عن استصحابه .
وربما يشكل في هذا الاستصحاب بأنه من استصحاب الحكم الكلى والاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية وذكر في وجهه إن الاحكام الكلية متعلقة بالصورة الذهنية لان تعلقاتها تتبع تصورها وتصور موضوعاتها فالموضوعات المعلومة هي المتعلقة لها ومن المعلوم إن ما يتعلق به اليقين مغاير مع ما تعلق به الشك إذا اليقين متعلق بحكم الماء القليل والشك متعلق بحكم الماء الكثير وهما صورتان مختلفتان ليس بينهما جامع الا مطلق الماء ولو كان وجود مثله مصححا للاستصحاب لكان اللازم صحة استصحاب حكم كلى متخصص بخصوصية إذا تخصص بخصوصية أخرى كاسراء حكم الإنسان إلى البقر وهذا كما ترى انتهى .
وفيه أولا إن الاحكام وإن تتعلق بموضوعاتها من حيث كونها صورا ذهنية لما ذكر من تبعيتها للعلم بموضوعاتها والمعلوم منها هو الصور بل ليس العلم الا نفس الصور وهي علم ومعلوم لكنها ليست متعلقة بالصور الذهنية بقيد كونها في الذهن كيف والأحكام

119