إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)

النجاسة عما تكون مانعة عنه بملاحظة ما هو الأهم منها وهو قطع مرض الوسواس عن الوسواسي وصرفه عن عبادة الشيطان وهذا أمر ممكن في نفسه يجب الالتزام به عند قيام الدليل عليه .
وطريق إثباته هو التعليلات الواردة في النصوص الكثيرة الواردة في كثير الشك بأنه لا عبرة بشكه ولا يعتنى به معللا بأنه لا يعود الشيطان ويتعدى من كثير الشك الذي يكون خارجا عن المتعارف إلى العلم الخارج عن المتعارف مضافا إلى ظهور الإجماع في ذلك على ما ادعى هذا بالنسبة إلى علم الوسواسي بالنجاسة واما علمه بالطهارة فلعل ذكره في المتن من باب الازدواج نظير اطبخوا لي جبة وقميصا وإلا فلا معنى لسلب الاعتبار عن علم الوسواسي بالطهارة .
مسألة 2 - العلم الإجمالي كالتفصيلي فإذا علم نجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا لا إشكال في كون العلم الإجمالي منشأ لتنجز متعلقة المعلوم بالإجمال من الاحكام وتوقف تنجزها على تعلق العلم التفصيلي بها كما عن السبزواري والمحقق القمي قدس سرهما ضعيف في الغاية حسبما فصل في الأصول ولا إشكال في كونه موجبا للموافقة القطعية بعد كونه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية وإن كان في عليته بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية كلام لكن لا شبهة في اقتضائه وجوبها لو لم يمنع عنه مانع . وإنما الكلام في صحة المنع ويترتب على ذلك وجوب الاجتناب عن كل واحد من الكأسين الذين يعلم نجاسة أحدهما من باب المقدمة العلمية وذلك لاحتمال وجود النجس بالإجمال في كل واحد منهما فالخطاب بالاجتناب عن كل واحد منهما على تقدير كون النجس فيه معلوم وانطباقه على كل واحد منهما مشكوك .
ولكن وجوب الاجتناب عن كل واحد منهما إنما هو فيما إذا كان كل منهما موردا للابتلاء فلو كان أحدهما خارجا عن مورده لم يجب الاجتناب عن الذي يكون محلا للابتلاء لان المعلوم بالإجمال إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فلا خطاب بالنسبة إلى الاجتناب عنه لقبح الخطاب بالاجتناب عما لا يبتلى المكلف به والخطاب بالأخر وإن كان ممكنا

451