بين غليان ما في جوفهما من الماء من دون انشقاقهما وبين ما إذا نشق وخرج ما في جوفهما إلا أنه في الأول لا يوجب تنجس المرق الَّذي غلى فيه قطعا لحيلولة جلد الزبيب والتمر عن وصول ما في جوفهما إلى المرق ومع الشك فيه يحكم بعدمه بالأصل أو يحكم بطهارة المرق بقاعدة الطهارة وفي الثاني يتنجس المرق به قطعا مع عدم استهلاكه فيه وكذا مع استهلاكه فيه لصيرورة المرق بأول ملاقاته مع ما يخرج من جوف الزبيب والتمر نجسا ولا يطهر بعده بالاستهلاك ومع الشك في ملاقاته مع مائهما بعد الغليان فالحكم هو الطهارة بالأصل هذا على القول بنجاسة مائهما بالغليان وعلى القول بحرمتهما بالغليان فقط ينفع استهلاكه فيه حيث انه مع الاستهلاك لا يبقى موضوع للحرام كالقطرة من الخمر الملقى في كرّ من الماء والى هذا يشير سيد مشايخنا ( قده ) فيما علقة في المقام .
العاشر الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ويقال ان فيه سكرا خفيا وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا .
الكلام في الفقاع تارة يقع في المراد منه وأخرى في حكمه اما الأول فالكلام فيه في أمور :
الأول في انه هل يختص بما يتخذ من الشعير أو يعمه وما يؤخذ من القمح والزبيب والذّرة ونحوها وجهان . الظاهر من كلمات أهل اللغة هو الأول وانه شراب متخذ من الشّعير على وجه مخصوص قال في مجمع البحرين الفقاع كرمان شيء يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط وليس بمسكر ولكن ورد النّهى عنه قيل سمى فقاعا لما يرتفع في رأسه من الزبد انتهى ما في المجمع وتلك الخصوصية هي أن يصب عليه الماء ويترك أياما حتى يغلى وينش ويعلوه الزبد أو يطبخ قليلا ثم يترك حتى يصير كك وعليه جملة من الأصحاب فاعتبروا فيه أمرين كونه متخذا من الشعير وحصول الغليان مع صدق اسم الفقاع عليه ولم يكتفوا بصدق الاسم فقط ولو لم يحصل فيه الغليان أو لم يكن متخذا من الشعير . وذهب بعض الأصحاب إلى انه وإن كان قديما يصنع من الشعير إلا أنه الآن يتخذ من الزبيب أيضا وقال بتبعيّة الحكم لصدق الاسم وإن لم يكن متخذا من الشعير . والأقوى انه مع صدق المسكر عليه نجس ولو لم يكن متخذا من الشعير ولم

433