المذهب كما عرفته من عبارة الوحيد البهبهاني ( قده ) لكن الإنصاف ان المحصل منه غير حاصل لنسبة الخلاف إلى المفيد وابن الجنيد من القدماء والى جماعة من المتأخرين والمنقول منه غير مفيد .
وأما الآية الكريمة فقد ذكر في تقريب دلالتها على نجاستهم تارة بإرادة غير المسلم من المشرك وأخرى بكون اليهود والنصارى من المشركين مستشهدا بالآية المباركة « وقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ الله » - إلى قوله تعالى - « سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ » حيث أسند تعالى إليهم الشّرك ونزه ذاته المقدس عنه . ولا يخفى ما في التقريبين اما الأول فلما تقدم من ان القدر المتيقن من المشركين في الآية المباركة هو عبدة الأصنام حتى ان إلحاق غيرهم من عبدة النار وغيرها وغيرهم من فرق الكفار كان بدعوى تنقيح المناط واما الثاني فلان قول اليهود والنصارى بما قالوا وكفرهم به لا يدرجهم في المشركين بمعنى الشرك في العبادة أو الصنع وإن كانوا كافرين بما قالوا ولعنوا به مع ما تقدم من منع ظهور كلمة النّجس في المعنى المعهود فالآية لا دلالة فيها على نجاستهم لا من حيث الموضوع ولا من حيث الحكم .
فالعمدة فيما يدل على نجاستهم هو الاخبار : فمنها موثقة الأعرج عن الصادق عليه السّلام في سؤر اليهود والنصارى أيؤكل أو يشرب قال عليه السّلام لا . ودلالتها على حرمة ارتكاب ما باشروه الكاشفة عن نجاستهم واضحة . ورواية أبي بصير في مصافحة اليهودي والنصراني قال من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك . وهذه الرواية أيضا كالأولى ظاهرة الدلالة في نجاستهم من جهة الأمر بغسل اليد التي لاقت أيديهم عند المصافحة المحمول على ما إذا كانت مع الرطوبة المسرية . وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما قال سألته عن رجل صافح مجوسيا قال عليه السّلام يغسل يده ولا يتوضأ : وهي أيضا في الدلالة كالرواية المتقدمة . وصحيحته الأخرى قال سئلت الباقر عليه السّلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال ( ع ) لا تأكلوا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم الذي يشربون فيها الخمر . والظاهر من قوله ( ع ) لا تأكلوا من طعامهم الَّذي يطبخون هو لأجل مباشرتهم إياه في موقع الطبخ فيكون دليلا على وجوب التحرز عما باشروه المستلزم

384