إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)

المفاتيح وشارح الدروس فإن المحكي عنهما تقوية القول بعدم اعتباره في النجاسة لعموم قوله ( ع ) كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر الدال بعمومه على معاملة الطاهر مع ما شك في نجاسته إلى ان يعلم نجاسته سواء أخبر ذو اليد بنجاسته أم لا . والأقوى هو الأول للاتفاق .
والسيرة القطعية المحكية عن الحدائق والجواهر . واستقراء موارد قبول قوله مما هو أعظم من النجاسة كالحل والحرمة : والاخبار الواردة في القصارين والحجامين والجزارين وان الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة : وما ورد في قبول اخبار الغاسل بغسله للميت .
وما ورد في البختج من ان رجلا غير عارف يخبرنا ان عنده بختجا قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه قال ( ع ) نعم . ولكن في صدر هذا الخبر سئل عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف فاشربه بقوله وهو يشربه على النصف فقال ( ع ) لا تشربه . ويستفاد من مجموع الصدر والذيل عدم اعتبار قول ذي اليد مع اتهامه واعتباره مع عدمه : ويؤيده صحيح معاوية بن وهب عن البختج إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه . وخبر عمر بن يزيد عن الصادق ( ع ) قال إذا كان يخضب الإناء فاشربه بناء على أن يكون خضب الإناء أمارة على ذهاب ثلثيه هذا .
واما ما استدل به لما حكى عن شرح المفاتيح وشارح الدروس من عموم قوله ( ع ) كل شيء طاهر : فضعيف في الغاية لأن العلم المأخوذ في قوله ( ع ) حتى تعلم انه قذر هو الأعم من العلم الوجداني والأدلة المتقدمة تثبت العلم بالنجاسة باخبار ذي اليد على ما هو مقتضى اعتباره فتكون حاكمة على عموم كل شيء طاهر حكومة كل امارة على الأصل العملي ويبقى في اليد أمور يأتي التعرض بها في الفصل المعقود في طريق ثبوت النجاسة في مبحث النجاسات .
واما ثبوت النجاسة بالظن المطلق فوقع الخلاف فيه فعن ظاهر النهاية وصريح الحلبي وجوب الاجتناب عنه مستدلا بابتناء أكثر أحكام الشرع على الظنون . وامتناع ترجيح المرجوح وللاحتياط في بعض الصور . ولصحيح ابن سنان عن الصادق ( ع ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر فيرده أيصلى فيه قبل أن يغسله

181