( 1 ) ففد رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي ، رواها الشيخ عن أحمد بن محمد عن البرقي بثلاثة طرق . ( 2 ) اضطراب الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في محمد بن سنان يلزمنا بتحقيق حاله ، وعدم الاكتفاء بالاجمال ، وإن كان خارجا عن وضع الكتاب . فنقول . . قد طعن فيه غير واحد من الأصحاب بطعون شديدة ، فعن المفيد قدس سره قي موضع من رسالته التي هي في كمال شهر رمضان ونقصانه - بعد نقل رواية دالة على أنه لا ينقص - قال : " وهذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه ، في طريقه محمد بن سنان ، وهو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه ، ومن كان هذا سبيله لا يعتمد عليه في الدين " . وعنه أنه قال : في جواب من سأله عن روايات الأشباح : " إن الأخبار بذكر الأشباح يختلف ألفاظها وتتباين معانيها ، وقد بنت الغلاة عليها أباطيل كثيرة ، وصنفوا كتبا لغوا فيها ، وأضافوا ما حوته الكتب إلى جماعة من شيوخ أهل الحق ، وتخوضوا في الباطل بإضافتها إليهم ، من جملتها كتاب سموه كتاب الأشباح والأظلة نسبوه في تأليفه إلى محمد ابن سنان ، ولسنا نعلم صحة ما ذكر في هذا الباب عنه ، فإن كان صحيحا فإن ابن سنان قد طعن عليه ، وهو متهم بالغلو ، فإن صدقوا في إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضلال ، لضلاله عن الحق ، وإن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك " . وقد عده الشيخ قدس سره من أصحاب الرضا عليه السلام وقال : " ضعيف " وقال في الفهرست : " قد طعن عليه وضعف " ، ثم ذكر طريقه إلى رواياته وكتبه إلا ما كان فيا من تخليط أو غلو . وعن الاستبصار أنه قال في رد خبر في مبحث المهور " فأول ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير محمد بن سنان عن مفضل بن عمر ، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا ، وما يختص بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه " ، ونحو ه . عن التهذيب في رد الخبر المذكور . وقال الكشي : " قال حمدويه : كنبت أحاديث محمد بن سنان عن أيوب بن نوح ، وقال : لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان . . . " ( 1 ) إلى أن قال : " قال محمد بن مسعود : قال عبد الله بن حمدويه : سمعت الفضل بن شاذان يقول : لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان . وذكر الفضل في بعض كتبه : أن من الكاذبين المشهورين ابن سنان ، وليس بعبد الله " ( 2 ) . وفي محكي كلام ابن داوود : " وروي عنه أنه قال عند موته : لا ترووا عني مما حدثت شيئا ، فإنما هي كتب اشتريتها في السوق . والغالب على حديثه الفساد " . وعن ابن الغضائري أنه قال : " ضعيف غال يضع لا يلتفت إليه " . وذكره النجاشي ونقل عن ابن عقدة أنه رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به . وروى عن الكشي عن ابن قتيبة عن ابن شاذان أنه قال : " لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان " ثم روى عن صفوان أنه قال عن ابن سنان : " لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا " . ثم قال النجاشي : " وهذا يدل على اضطراب كان وزال " وقال أيضا في ترجمة مياح المدائني : " ضعيف جدا له كتاب يعرف برسالة مياح ، وطريقها أضعف منها ، وهو محمد بن سنان " . لكن لا مجال للاعتماد على شئ مما تقدم ، فإن ما تقدم من المفيد لا يناسب ما ذكره في الارشاد في بيان من روى النص على الرضا عليه السلام حيث قال : " وممن روى النص على الرضا عليه السلام بالإمامة من أبيه عليه السلام والإشارة إليه منه عليه السلام يذلك من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته داود بن كثير . . . ومحمد بن سنان " . كما أن ما تقدم من الشيخ قدس سره لا يناسب ما ذكره في كتاب الغيبة في فصل السفراء حال الغيبة ، حيث قال : " وقبل ذكر من كان سفيرا حال الغيبة نذكر طرفا من أخبار من كان يختص بكل إمام ويتولى له الأمر على وجه من الايجاز ، ونذكر من كان ممدوحا منهم حسن الطريقة ، ومن كان مذموما سيئ المذهب . . . فمن المحمودين حمران بن أعين . . . ومنهم ما رواه أبو طالب القمي ، قال : دخلت على أبي جعفر الثاني في آخر عمره ، فسمعته يقول : جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان ، وزكريا بن آدم وسعد بن سعد عني خيرا ، فقد وفوا لي . . . وكان زكريا بن آدم ممن تولاهم . . . وأما محمد بن سنان فإنه روي عن علي بن الحسين بن داوود قال : سمعت أبا جعفر الثاني عليه السلام يذكر محمد بن سنان بخيره ويقول : رضي الله عنه برضائي عنه ، فما خالفني وما خالف أبي قط " ، فإن حكمه بمدحه وحسن طريقته لا يناسب كلماته السابقة في حقه ، لظهوره في عدالته ، بل جلالته - كما هو المناسب للخبرين الذين يظهر منه الاعتماد عليهما - لا مجرد حسن مذهبه في أصول الدين . ولا سيما وقد ذكر في جملة المذمومين صالح بن محمد الهمداني الذي كان يتولى الوقف للجواد عليه السلام بقم ، ولم يذكر في وجه ذمه إلا أنه استحل الإمام عليه السلام من عشرة آلاف درهم ، فأحله الإمام عليه السلام وبعد خروجه أظهر عليه السلام تذمره من ذلك وأن الله تعالى سوف يسأله عنها . وأما ما تقدم عن حمدويه عن أيوب بن نوح فلا يخلو عن اضطراب ، إذ عدم استحلاله الرواية عنه لا يناسب ما تضمنه كلامه من كتابة حمدويه عنه أحاديثه ، ولا ما يأتي من الكشي من رواية ابن نوح عنه . فالظاهر تصحيفه وأن الصحيح ما تضمنه كلامه الآخر الذي رواه . الكشي أيضا قال : " ذكر حمدويه ابن نصير أن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان ، فقال لنا : إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإني كتبت عن محمد بن سنان ولكن لا أروي لكم أنا عنه شيئا ، فإنه قال له محمد قبل موته : كلما أحدثكم به لم يكن لي سماعا ولا رواية ، إنما وجدته " ( 3 ) ، ومن الظاهر أن هذا لا يقتضي طعنا في محمد بن سنان نفسه بنحو ينافي وثاقته ، بل ظاهر . الوثوق به في نفسه ، كما أنه قد يدل على كمال احتياط محمد بن سنان في الرواية . نعم ، قد يخدش ذلك في رواياته بأنها بالوجادة . ويأتي الكلام فن ذلك . ولعل ما نقله ابن داوود عن محمد بن سنان بشير إلى ذلك ، حيث لم نعثر عليه في المصادر المعدة لمثله . وكذا الحال فيما روي عن الفضل بن شاذان ، فإن عبد الله بن حمدويه وإن نقل منه ما سبق ، إلا أن الكشي أيضا روى عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري أنه قال : " قال أبو محمد الفضل بن شاذان : ارووا [ ردوا خ ل ] أحاديث محمد بن سنان عني . وقال : لا أحب لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا . وأذن في الرواية بعد موته " ( 4 ) . فإنه كالصريح في أن منعه من رواية أحاديث محمد بن سنان عنه لمحذور مختص بحال حياته لا ينافي وثاقته ، ولذا أذن في روايتها بعد موته . بل لا يبعد ظهور ذلك في كون الفضل من الموثقين له . وكأن ما نقله النجاشي عن الكشي عن ابن شاذان عبارة عن ذلك بعد إسقاط ذيله ، وإلا فلم أجد غيره في كلام الكشي . وأما ما نقله الكشي عن النضل من أنه من الكاذبين المشهورين فكأنه يشير به إلى ما ذكره في ترجمة أبي سمينة ، قال : " وذكر الفضل في بعض كتبه : من الكذابين المشهورين أبو الخطاب ويونس ابن ظبيان ويزيد الصائغ ومحمد بن سنان ، وأبو سمينة أشهرهم " ( 5 ) . وهو مما يقطع بعدمه ، فإن اشتهار روايات الرجل ورواية الأجلاء لها - كما يأتي - لا يناسب اشتهاره . بالكذب ، بحيث يكون نظيرا لأبي الخطاب . بل لا يناسب ما تقدم وما يأتي عن الفضل من روايته عنه . وربما حمل على شخص آخر غير الزاهري المبحوث عنه ، لأن الاسم المذكور لا يختص به ، كما يظهر بمراجعة كتب الرجال . على أن ابن داوود - على ما حكي عنه - نقل كلام الفضل خاليا عن ذكر محمد ، قال في ترجمة أبي سمينة : " وذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه أن الكذابين المشهورين أربعة : أبو الخطاب ، ويونس بن ظبيان ، ويزيد الصايغ ، وأبو سمينة أشهرهم " . وأما ابن الغضائري فلا مجال للاعتماد على تضعيفه ورميه بالغلو ، لما هو المعروف من شدته في ذلك . ومثله ابن عقدة فيما نقله عنه النجاشي في كلامه المتقدم ، لأنه زيدي لم يتجل له من مقام الأئمة المتأخرين عليهم السلام ما يناسب روايات ابن سنان الذي رماه . الخاصة بالغلو لأجلها ، فمن القريب جدا أن يكون تضعيفه له لأجل ذلك ، لا لعثوره على وضعه للحديث بنحو ينافي الوثوق به ، ليصح الاعتماد على شهادته أو اجتهاد . فلم يبق إلا النجاشي الذي صرح بضعفه في ترجمة مياح وإن لم يصرح بها في ترجمة محمد نفسه ، بل ظاهره التوقف فيه . لكن من القريب جدا اعتماد . في القدح فيه على ما ذكره في ترجمته له مما تقدم عن ابن عقدة والفضل مما عرفت وهنه ، فلا وثوق بطعنه ، خصوصا بلحاظ القرائن الآتية . وعليه يكفي في توثيق الرجل ظهور حال ابن قولويه في توثيقه ، لأنه من رجال كامل الزيارة ، وقد أكثر فيه الرواية عنه . مضافا إلى ظهور ذلك أيضا من الكشي ، فإنه وإن ذكر الكلمات المتقدمة عن الفضل وأيوب بن نوح ، ولكنه قال : " قد روى عنه الفضل وأبوه ويونس ومعمد بن عيسى العبيدي ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب والحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان ابنا دندان وأيوب بن نوح وغيرهم من العدول والثقات من أهل الملم ( 6 ) . كما أنه ذكر الأخبار الكثيرة المادحة له ، ولم يذكر شيئا من الأخبار الذامة في ترجمته ، وإنما ذكر خبر أحمد بن محمد بن عيسى الآتي في ترجمة زكريا بن آدم . ولعله لما يأتي من عدم نهوضه بالطعن في محمد . فإن التأمل في جميع ذلك قاض بظهور حال الكشي في توثيق الرجل وإجلاله ، بل هو ظاهر ما تقدم عن الفضل وأيوب بن نوح ، بل كلام الكشي مشعر أو ظاهر بأن رواية الأجلاء الذين ذكرهم عنه تكشف عن وثاقته عندهم . وقد تحصل من جميع ما ذكرنا : عدم التعويل على القدح المتقدم من الأصحاب في حق الرجل ، إما لتنافي كلامي الشخص الواحد فيه - كما في الشيخين - أو لعدم الاعتداد بتضعيف الشخص - كما هو حال ابني الغضائري وعقدة - أو لعدم ظهور ما نقل عن الشخص في الجرح - كما عرفته عن الفضل ابن شاذان وأيوب بن نوح - أو لقرب ضعف مستند الجرح ، كما أشرنا إليه في تعقيب ما ذكر . النجاشي ، فلا ينهض شئ من ذلك لمعارضة التوثيق المشار إليه . هذا ، ولو فرض سقوطهما مما بالمعارضة لزم النظر في حال الرجل بغض النظر عما ذكروه . ولا بد من النظر أولا فيما يساق لقدحه ، حيث قد يقدح . . تارة : بالغلو ، كما يشير إليه ما ذكر . المفيد في كلامه المتقدم حول روايات الأشباح ، والشيخ في الفهرست وابن الغضائري . وأخرى : بما تقدم عن أيوب بن نوح وابن داوود من أن رواياته بالوجادة ، لا بالسماع أو الإجازة ، فإنه وإن لم يدل على كذبه ، إلا أنه موهن لرواياته . بل تأخير إخباره بذلك إلى موته قد يدل على تدليسه في السكوت عن ذلك حين روايته . وثالثة : بما رواه الكشي في ترجمة زكريا بن آدم عن أحمد بن محمد بن عيسى القمي قال : " بعث إلى أبو جعفر عليه السلام غلامه ومعه كتاب فأمرني أن أصير إليه وهو بالمدينة نازل في دار بزيع ، فدخلت وسلمت عليه ، فذكر في صفوان ومحمد بن سنان وغيرهما مما قد سمعه غير واحد ، فقلت في نفسي : استعطفه على زكريا بن آدم لعله أن يسلم مما قال في هؤلاء . . . " . ويندفع الأول : بما ذكرناه آنفا من عدم التعويل على تضعيف ابن الغضائري ، وتنافي كلام الشيخين على أنهما لم يقطعا بنسبة الغلو إليه بل ذكر المفيد أنه متهم به ، وذكر الشيخ اشتمال رواياته عليه ، وهما أعم من غلوه . مضافا إلى أن تحديد الغلو في كلام القدماء لا يخلو عن غموض ، كما تعرض له غير واحد . بل ما روي عن صفوان صريح في عدم غلوه . ومثله ما في تنقيح المقال عن ابن طاووس بسنده إلى الحسين بن أحمد المالكي . قال : " قلت لأحمد بن مليك : أخبرني عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو . قال : معاذ الله هو والله علمني الطهور وحبس العيال وكان متقشفا متعبدا " . على أن غلوه في عقيدته لا ينافي وثاقته ني خبره الذي هو المهم في المقام . كما يندفع الثاني : بأنه لا مانع من التعويل على الرواية بالوجادة إذا تعهد الراوي بالمضمون ، لوصوله إليه بطريق الحس أو الحدس الملحق بالحي ، كما هو الأصل في الاخبار بالأمور الحسية ، على أنه لم يظهر من ابن سنان أن جميع رواياته بالوجادة ، بل لعله أراد خصوص ما حدث به أيوب بن نوح ، بل من البعيد من مثله عدم الرواية بالسماع مع كونه من أصحاب الأئمة عليهم السلام . بل لعله أراد قسما معينا مما حدث به أيوب لا تمامه ، كيف وقد تقدم من الكشي أن أبوب بن نوح نفسه روى عن ابن سنان ! ولزوم التدليس منه في تأخير الأخبار عن ذلك موقوف على كونه يرى حرمة الرواية بالوجادة ، لعدم التعويل عليها ، وهو غير ثابت ، بل لعله كان يرى جواز ذلك ، وإنما أخبر به تورعا أو لتبدل نظره . مع أنه لا أثر للتدليس - لو تم - لظهور حال الاعتراف في التوبة الموجبة لرجوع العدالة ، فيستكشف من سكوته عن بقية أخباره صحتها . فلاحظ . وأما الثالث : فيكفي في وهنه انضمام صفوان بن يحيى المعلوم الجلالة إلى محمد بن سنان ، لكشف ذلك عن عدم صدور الذم لبيان الواقع ، بل لمصالح أخر ، كحفظهما أو التخلص من تبعة انتسابهما إليه أو نحو ذلك مما قد يناسب رفعة مقامهما . فهو من مؤيدات الوثاقة ، كبقية الروايات الدالة على الطعن فيهما والرجوع عنه منهم عليهم السلام إلى المدح لهما . وحيث ظهر وهن أدلة الجرح فالمتعين البناء على وثاقة الرجل ، بل رفعة مقامه ، إذ لا ربب في أن له نحو اختصاص بالأئمة الثلاثة الكاظم والرضا والجواد ( عليهم وعلى آبائهم وأبنائهم أفضل الصلاة والسلام ) . كما تقدم من الغيبة ، بل الظاهر أنه من ذوي أسرارهم ، نظير صفوان ، ما يشهد به جمعهما في كثير من أخبار المدح وغيرها مما ذكره . الكشي في ترجمة الرجل . بل هو المناسب لنسبة الغلو له ممن عرفت ، فإن ذلك يستلزم شدة عقيدة الرجل بالأئمة عليهم السلام واغراقه فيهم ، وإظهار بعض كراماتهم الخفية التي بصعب نحملها على بعض العقول ، فيتسارعون إلى نسبة ناقلها للغلو والكذب ، كما قد يقارن ضعف ملكة الرجل وهمه بالغلو ، كما يشير إليه ما نقله النجاشي عن صفوان في حقه ، ونقله الكشي أيضا عنه بطريقين . بل قد يستلزم انتساب الغلاة إليه وتكثرهم به ، كما أشار إليه المفيد في كلامه السابق ، فتقوى الشبهة عليه . هذا ، ولا ريب في أن الاختصاص بهم عليهم السلام ملازم للوثاقة والعدالة ، بل الجلالة ، والخروج عنها يحتاج إلى انقلاب وسوء عاقبة ، والأصل عدمه . مضافا إلى كثير من الروايات التي ذكرها الكشي المتضمنة لمدحه بمدائح جليلة ، فإنها وإن لم تخل عن ضعف السند ، إلا أنها صالحة لتأييد ما ذكرناه . بل قد تصلح بمجموعها للاستدلال . خصوصا بعد ظهور غير واحد في قبولها في الجملة ، لظهور اقتصار الكشي على تلك النصوص وإكثاره منها في اعتماده عليها ، وكذا الشيخ في كتاب الغيبة في كلامه المتقدم ، والنجاشي في ذكره لما عن صفوان من نفي الغلو عنه . مع أن الأصحاب قد أكثروا من الرواية عنه ، فقد ذكر في تنقيح المقال في تمييزه سبعين رجلا ، وفيهم من الأعاظم والأجلاء والأكابر العدد الكثيرة ومنهم أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج البرقي عن قم لروايته عن الضعفاء واعتماده المراسيل ، والحسن بن محبوب صاحب كتاب المشيخة ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، والحسن والحسين ابنا سعيد ، والفضل بن شاذان وغيرهم من يضيق المقام بذكرهم . أضف إلى ذلك اشتهار رواياته وكثرتها في كتب الأصحاب على اختلاف طبقاتهم وفتواهم بمضامين كثير منها ، كما تعرض لذلك الأردبيلي والمجلسي والوحيد وغيرهم . فإن التأمل في جميع ذلك يوجب الوثوق بالرجل والركون إلى رواياته . بل الانصاف أن ذلك يوجب الخدش في طعون من تقدم ، للاطمئنان معه بخطأ مستندها ، بنحو لا تصلح لمعارضة التوثيق ممن عرفت ، كما أشرنا إليه آنفا . وكأن منشأ الطعن إظهاره لبعض أسرار الأئمة عليهم السلام الثقيلة وكراماتهم الخفية المناسبة لاختصاصه بهم عليهم السلام ، فقد روى الكشي عنه أنه كان يقول : " من كان يريد المعضلات فإلي ، ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ . يعني : صفوان بن يحيى " ( 7 ) ، وقد أوجب ذلك الطعن فيه ، إما لضعف بعض العقول عن تحمل ذلك ، أو نقية - كما يظهر مما تقدم عن الفضل بن شاذان من المنع عن الرواية عنه في حياته والإذن فيها بعد موته - أو لابطال تدبير الغلاة في تشبثهم به ، دفعا للأفسد بالفاسد ، أو لنحو ذلك مما أوجب اشتباه الأمر وخفاء الحال ، واضطرابهم في ذلك . ومن الظاهر أن شيئا من ذلك لا مجال لاحتماله قي التوثيق المستفاد ممن عرفت ، وكفى به مرجحا على الجرح . فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم العاصم . ( 1 ) رجال الكشي ص : 332 . ( 2 ) رجال الكشي ص : 427 . ( 3 ) رجال الكشي ص : 427 . ( 5 ) رجال الكشي من : 428 . ( 6 ) رجال الكشي ص : 428 . ( 7 ) رجال الكشي ص : 428 .

294