إسم الكتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 343)

لو ظن العامل نفسه صاحب تقوى ويقين فيرى مثقال ذرة من عمله خيرا من ملا الأرض من عبادة غيره فلأجل ذلك يرى عبادته من حيث كونها صادرة عنه عظيمة فيستعظم عمل نفسه ويستحقر عبادة غيره عكس ما هو من أوصاف المؤمنين قال بعض العارفين في وصف العجب انه نبات حبه الكفر وارضه النفاق ومائه البغي وأغصانه الجهل وورقه الضلالة وثمره اللعنة والخلود في النار ومن افادته الكبر ونسيان الذنوب والغرور والفتور في السعي في رفع المنقصة وكفى به في كونه من المهالك الا انه مع ذلك لا ينبغي التأمل في عدم كونه حراما شرعيا بحيث يعاقب عليه من حيث هو في غير العبادات واما فيها فخطره أعظم ومفسدته أشد لمنافاته للخضوع والخشوع والتذلل لله [ تعالى ] التي هي غاية امر العباد بالعبادات ومزاحمته للفوز إلى مقام العبودية لله [ تعالى ] التي هي غاية الغايات واستلزامه المناقشة في الحساب التي لا يسلم منها أحد كما يشهد بها الاعتبار وتستشم من بعض الأخبار مضافا إلى ما ورد في غير واحد من الاخبار من ذمه ولذا وقع الكلام فيه فيما يتعلق منه بالعبادات في مقامين أحدهما في حرمته شرعا والاخر في بطلان العبادة به وقد ظهر لك مما تقدم ان العجب في العبادة عبارة من اعظام العبادة واما رؤية الانسان نفسه عظيمة فهي كبر متولد من العجب فما ذكره بعض السادة المعاصرين من أن العجب بالعبادة ان يجد العامل نفسه عظيمة بسبب عمله مبتهجة به خارجة من حد التقصير لا الابتهاج بتوفيق الله تعالى وتأييده للعمل لا يخلو عن مسامحة نعم لا يبعد دعوى أن اعظام النفس بالعمل أيضا من مصاديق العجب بنحو من الاعتبار لا ان العجب منحصر فيه كما هو ظاهر التعريف * ( ثم ) * انه لو انضم إلى عجبه بالعمل المنة على الله [ تعالى ] أو تعجب من تأخير إجابة الله دعائه وتوقع منه [ تعالى ] سرعة الاستجابة سمى ذلك منه ادلالا على ما شهد به البعض المتقدم ذكره في ذيل عبارته المتقدمة وكيف كان فنقول في تحقيق المقام أنه قال في الجواهر وربما الحق بعض مشايخنا العجب المقارن للعمل بالرياء في الافساد ولم اعرفه لاحد غيره بل قد يظهر من الأصحاب خلافه لمكان حصرهم المفسدات وذكرهم الرياء وترك العجب مع غلبة الذهن إلى الانتقال إليه عند ذكر الرياء نعم هو من الأمور القبيحة والأشياء المحرمة المقللة لثواب الاعمال * ( انتهى ) * وقال السيد المعاصر لا ينبغي التأمل في حرمته لاخبار كثيرة منها ان الذنب خير منه وان المدل لا يصعد عمله وان ترك العمل خير منه مع العجب وان سيئة تسؤك خير من حسنة تعجبك وانه من المهلكات * ( ومنها ) * قال إبليس إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاثة لم أبال ما عمل فإنه غير مقبول منه إذا استكثر عمله ونسي ذنبه ودخله العجب وفي حديث أبي عبيدة يأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه فيتباعد عنى وهو يظن أنه يتقرب إلى غيرها من الاخبار واما بطلان العبادة به ففي مصابيح جدي العلامة لا يبطل بالعجب وان حرم ثم حكى عن الجواهر نسبته إلى ظاهر الأصحاب إلى أن قال لكن البطلان قوى جدا لظهوره من اخباره سواء كان مقارنا للعمل أو متقدما باقيا إلى حال التلبس بل ولو متأخرا عنه بعد الفراغ لان ابطاله ليس بجعله غاية كالرياء حتى لا يعقل تعلقه بالماضي فيكون من الشرط المتأخر ثم وجه الاخبار في ذيل كلامه بما لا ينافي الصحة * ( و ) * رد توجيهه بمخالفته للظاهر وعدم المتقضى لصرف الاخبار عن ظاهرها لعدم العلم باعراض الأصحاب عنها * ( انتهى ) * وليت شعري ما صنع بالشرط المتأخر حتى أذعن بابطال العجب المتأخر زاعما انه منه مع أن استحالة تأثير المتأخر في وجود المتقدم فطري والموارد التي يترائى ثبوته فيها كالإجارة في الفضولي بناء على الكشف الحقيقي لا بد من تأويله بجعل الوصف الموجود في الشئ المنتزع من وجود الشئ المتأخر دخيلا فيه بمعنى الالتزام بان العقد المتعلق يملك من جرى في علم الله [ تعالى ] انه يجيز العقد هو السبب التام في النقل لا غير فلا يكون للإجازة تأثير على هذا التقدير في النقل بل هي كاشفة عن وجود الناقل ولأجل استحالة تأخر الشرطة عن المشروط وعسر الالتزام بالتوجيه المذكور التزم غير واحد من المتأخرين بالكشف الحكمي وذهب آخرون إلى كونها ناقلة وعلى هذين التقديرين وان كانت الإجازة مؤخرة عن السبب الا انها مقدمة على المشروط فلا محذور فيه * ( و ) * من المعلوم أنه لا يمكن ارتكاب مثل هذا التأويل فيما نحن فيه بل ولا الالتزام بكون عدم العجب المتأخر شرطا في سببية الصلاة السابقة لاسقاط الامر المتعلق بها كالإجازة في الفضولي على القول بأنها ناقلة * ( اما ) * الثاني فليس لمجرد عدم معقولية بقاء الامر بالكل بعد تحقق تمام اجزائه بشرائطها المعتبرة في نفس الاجزاء لكونها علة تامة للسقوط واستحالة انفكاك المعلول عنها واشتراط حصوله بشئ آخر بل لأجل ان توقف تأثير السبب الناقص على الشرط المتأخر انما يعقل فيما إذا كان الشرط وجوديا ذا اثر كالإجازة في الفضولي لا عدميا كما في المقام ضرورة ان شرطية العدم مرجعها إلى مانعية الوجود ولا يعقل التمانع بين الشئ وما يتأخر عنه في الوجود حتى يجعل عدمه شرطا فتأثير العجب المتأخر كالحدث الواقع عقيب الصلاة في ابطال ما وقع غير معقول نعم يعقل ان يكون رافعا لاثره وموجبا لحبط العمل نظير الكشف الحكمي في مسألة الفضولي الا انه لا يمكن الالتزام به وكلام الخصم أيضا مبنى على عدمه * ( واما ) * عدم امكان ارتكاب التأويل المذكور بدعوى اختصاص الصحة بصلاة من لا يعرضه

121