أن النزاع والبغضاء بين المتخاصمين تارة يكون من كلا الطرفين ، بأن يكون كل منهما حربا للآخر وقاصدا لايقاع الضرر به ، وأخرى يكون الحقد والنفاق من طرف واحد كأن وشى إليه نمام على أخيه كاذبا فحقد عليه ، وكلا القسمين مشمولان لاطلاق ما دل على جواز الكذب في مورد الاصلاح .
ويمكن الاستدلال على جواز الكذب للاصلاح بقوله تعالى : إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ، أي أصلحوا بين المؤمنين إذا تخاصموا وتقاتلوا ، واتقوا الله في ترك العدل والاصلاح لعلكم ترحمون [1] ، فإن اطلاق الآية يشمل الاصلاح بالكذب أيضا .
وحينئذ فتكون الآية معارضة لعموم ما دل على حرمة الكذب بالعموم من وجه ، وبعد تساقطهما في مادة الاجتماع ، أعني الكذب للاصلاح ، يرجع إلى البراءة أو إلى عموم : المصلح ليس بكذاب ، فإنه ينفي الكذب عن المصالح على سبيل الحكومة .
ولا فرق في جواز الكذب للاصلاح بين أن يكون المصلح أحد المتخاصمين أو غيرهما .
ويدل على تأكد الحكم في الأول بعض الأحاديث الواردة في حرمة هجران المؤمن فوق ثلاثة أيام ، كقوله ( عليه السلام ) في رواية حمران : ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا برأت منهما في الثالثة ، قيل : هذا حال الظالم فما بال المظلوم ، فقال : ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول :

[1] الحجرات : 10 .

637