بانصرافه عن الانسان أيضا كانصرافه عن الملك والجن ، ولذا قلنا إن العمومات الدالة على حرمة الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه منصرفة عن الانسان قطعا ، مع أنه لم يقل أحد هنا بالانصراف ، فتحصل أنه لا يجوز تصوير الملك والجن .
وفي حاشية السيد ( رحمه الله ) ما ملخصه : أن كلا من صحيحة ابن مسلم وما في خبر تحف العقول : وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني ، مشتمل على عقدين : عقد ترخيصي وعقد تحريمي ، فلا يكونان من الأعم والأخص المطلقين ، لوجود التعارض بين منطوق الصحيحة وبين مفهوم الخبر بالعموم من وجه في الملك والجن ، فإن مقتضى الصحيحة هو جواز تصويرهما ومقتضى مفهوم رواية تحف العقول هو حرمة تصويرهما ، وحيث إن الترجيح بحسب الدلالة غير موجود ، والمرجح السندي مع الصحيحة ، فلا بد من ترجيح ما هو أقوى من حيث السند [1] .
وفيه أولا : أن خبر تحف العقول ضعيف السند ومضطرب الدلالة ، فلا يجوز العمل به في نفسه فضلا عما إذا كان معارضا لخبر صحيح ، وقد تقدم ذلك .
وثانيا : أنا سلمنا جواز العمل به ولكنا قد حققنا في باب التعادل والترجيح من الأصول أن أقوائية السند لا تكون مرجحة في التعارض بالعموم من وجه ، بل لا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخر ، وحيث لا ترجيح لكل منهما على الآخر فيحكم بالتساقط ويرجع إلى المطلقات الدالة على حرمة التصوير مطلقا ، وعليه فيحرم تصوير الملك والجن

[1] حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 19 .

365