إلا أنها قد زالت بنية الرد إلى المالك في مسألتنا وأمثالها ، لأن اليد قد انقلبت من العدوان والخيانة إلى الاحسان والأمانة ، فيكون المال أمانة شرعية عند الآخذ ، فلا يترتب عليه الضمان عند التلف ، لأن قاعدة ضمان اليد مخصصة بما دل على عدم الضمان في الأمانة ، و بان الودعي محسن وما على المحسنين من سبيل ، وعليه فلا مجال لاستصحاب الضمان لعدم بقاء موضوعه .
والتحقيق هو ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من الضمان ، وليس الوجه فيه هو الاستصحاب ، لما بنينا عليه من عدم جريانه في الشبهات الحكمية ، بل الوجه في ذلك أن وضع اليد على مال الغير بقصد التملك علة لحدوث الضمان وبقائه ، سواء تبدلت بعد ذلك بيد الأمانة أم لا ، لأن ضمان اليد لا يرتفع إلا بحصول غايته ، وهي الأداء ، فما لم تتحقق الغاية لم يسقط الضمان .
وعليه فكون اليد الفعلية الحادثة يد أمانة لا تزاحم اليد السابقة المقتضية للضمان بقاء ، فإن يد الأمين لا تقتضي الضمان لا أنها تقتضي عدم الضمان ، ومن البديهي أن ما لا اقتضاء له لا يزاحم ما له الاقتضاء ، ومجرد نية الرد إلى المالك لا يرفع الضمان الثابت باليد ابتداء ، كما أن الأحكام الثابتة على الأشياء بعناوينها الأولية لا تنافي الأحكام الثابتة عليها بعناوينها الثانوية .
ب - رد المأخوذ من الجائر إلى أهله :
الأمر الثاني : في رد ما أخذ من الجائر إلى أهله ، وتحقيق الكلام هنا يقع في ناحيتين : الأولى أن يكون المأخوذ من الجائر معلوم المالك ، والثانية أن يكون مجهول المالك .

782