الفرق بين ما لو شكّ في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقل أو أكثر ، وما لو علم بنقصانه عنه أو زيادته عليه مع عدم العلم بمقداره ، وهو الأقوى ، وفاقاً لسيّد المناهل على ما نقل . وذهب بعضهم إلى الاختصاص بالصورة الأُولى ، وأنّه لو علم النقص لا يجب إعطاء الخمس ، ولو علم الزيادة لا يكفي ، بل يجب دفع الأزيد [1] .
ولكن الظاهر هو ما ذهب إليه ذلك البعض ، لأنّ مورد ما دلّ على ثبوت الخمس في المختلط بالحرام إنّما هو ما لم يعلم كون الحرام زائداً على مقدار الخمس ، أو ناقصاً عنه . أمّا في صورة العلم بالنقصان فلأنّ الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في رواية الحسن بن زياد : « فإنّ الله تعالى قد رضي من ذلك المال بالخمس » [2] أنّ الرضا بالخمس للامتنان على العباد ، والتسهيل عليهم ، ومن الواضح أنّه لا امتنان إلاّ مع احتمال زيادة الحرام على الخمس . ويضاف إلى ذلك أنّه لا قائل بوجوب الخمس في هذه الصورة ، ذكر ذلك المحقّق الهمداني ( قدّس سرّه ) [3] .
وأمّا في صورة العلم بزيادة الحرام عنه فإنّ الجزء الزائد كبقية المحرّمات ، فلا ترتفع الحرمة عنه ، وإلاّ كان ذلك حيلة لأكل أموال الناس . ويضاف إلى ذلك عدم القول بالفصل بين صورتي العلم بالزيادة والعلم بالنقيصة ، وحيث عرفت عدم وجوب الخمس مع العلم بالنقيصة فلا بدّ من القول بعدم وجوبه أيضاً مع العلم بالزيادة .
وعلى الجملة : إنّ ظاهر الرواية وقوع المصالحة الشرعية بين الحرام والخمس ولا يجري ذلك إلاّ مع احتمال كونه بمقدار الحرام .

[1] حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 41 السطر 8 .
[2] راجع الوسائل 9 : 505 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 1 .
[3] مصباح الفقيه 14 : 173 - 174 .

801